طلب من البرلمان لإجراءات تقليل تبنّي الأطفال من خلال “وسائل التواصل الاجتماعي”
كتب – نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة خاصة، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من “كارثة انتشار ظاهرة الترويج لتبنّي الأطفال” عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي للقائمين عليها، في ضوء ما تشكله هذه الظاهرة من جرائم يعاقب عليها القانون.
وتساءل “زين الدين” في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلًا: “أين دور اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة في حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال وتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم؟ وأين الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية؟ وأين دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مواجهة الصفحات الوهمية التي تستغل ظاهرة تبنّي الأطفال وتحقق أموالًا طائلة من وراء هذه الكارثة؟”.
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين ظاهرة “تبنّي الأطفال” عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة كارثة قانونية وأخلاقية تهدد كيان الأسرة المصرية، وتفتح الباب أمام جرائم الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق الطفل، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا رصد حالات يتم فيها عرض أطفال للتبنّي أو طلب تبنّيهم عبر صفحات ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالمخالفة الصريحة للقانون المصري ولاتفاقية حقوق الطفل، ودون أي رقابة أو إشراف من الجهات المختصة، مما يُنذر بكارثة حقيقية.
وقال النائب محمد عبد الله زين الدين: “إن هذا الأمر يُشكّل بيئة خصبة لجرائم متعددة، وفي مقدمتها الاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال، وإسنادهم لأسر غير مؤهلة دون ضوابط قانونية أو اجتماعية، وانتهاك خصوصية الطفل وكرامته وتحويله إلى سلعة تُعرض عبر الإنترنت”. وتساءل: “ما هي الإجراءات المتخذة من الحكومة ضد تلك الصفحات؟ وما هو موقف وزارة التضامن الاجتماعي من هذه الظاهرة، وخططها لتشديد الرقابة على منظومة الكفالة الرسمية؟ ولماذا لا يتم إطلاق حملة وطنية لتوعية الأسر والمواطنين بخطورة الظاهرة ووسائل الإبلاغ عنها؟ خاصة أن الأمر يمس أمن المجتمع واستقراره، ويتطلب تحركًا عاجلًا على المستويين التنفيذي والتشريعي”.
واعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين مثل هذه الأمور بمثابة اتجار بالبشر واستغلال للأطفال، مطالبًا بتطبيق المادة (291) من قانون العقوبات، التي تنص على أنه: “يُحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كلُّ من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حتى لو وقعت الجريمة في الخارج. ويُعاقب بذات العقوبة من سهّل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك”.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين بتطبيق المادة (290)، التي تنص على أن: “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى، بنفسه أو بواسطة غيره، يُعاقب بالسجن المؤبد. ومع ذلك، يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضاها. ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتُكبت من قِبَل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية”، محذرًا من استمرار “مافيا” الاتجار بالأطفال في ممارساتهم التي تمثل خطرًا داهمًا عليهم.