التزام دستوري: موعد اقتراع البرلمان بشأن الميزانية الجديدة
كتب- نشأت علي:
انتهت اللجان النوعية بمجلس النواب من مناقشة موازنات جميع الوزارات والهيئات الحكومية؛ تمهيدًا للتصويت عليها عقب إرسال لجنة الخطة والموازنة تقريرها النهائي .
وأكدت مصادر مطلعة لـ”مصراوي”، أنه من المقرر التصويت علي الموازنة العامة الجديدة، في الجلسات العامة المقبلة؛ لا سيما أن إقرارها قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، التزام دستوري، لافتًا إلى أن تطبيق الموازنة الجديدة يبدأ في الأول من يوليو من كل عام .
يُذكر أن إجمالي الموازنة التي قدمتها الحكومة للبرلمان تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه، بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولي ٧٩٥ مليار جنيه، بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكدت الحكومة أمام البرلمان أن الموازنة التزمت بالاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وتضمن الموزانةُ الجديدةُ تخصيصَ ٢٢ مليار جنيه للأدوية، و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام، و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمَن ليست لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.
وتضمن أيضًا ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪.