هل تبرر السياسة الخارجية الأمريكية اعتقال الطالب محمود خليل؟

وكالات

قرر قاض أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها استخدام مصالح السياسة الخارجية الأمريكية مبررا لاحتجاز الطالب في جامعة كولومبيا الناشط المناصر للفلسطينيين محمود خليل، لكن القاضي لم يصدر أمرا فوريا بالإفراج عنه.

وذكر مايكل فاربيارز قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في نيوارك بنيوجيرزي، أن حكمه لن يدخل حيز التنفيذ قبل الساعة 9:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1330 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة لإعطاء الإدارة فرصة للاستئناف.

وكتب القاضي، أن الإدارة تنتهك حق خليل في حرية التعبير باحتجازه ومحاولة ترحيله بموجب بند نادرا ما يتم استخدامه من قانون الهجرة الأمريكي يمنح وزير الخارجية سلطة طلب ترحيل أي شخص غير أمريكي يُنظر لوجوده في البلاد على أنه يتنافى مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

وأضاف القاضي: “المسيرة المهنية لمقدم الالتماس وسمعته تتعرضان للضرر، ويُحرم من حقه في التعبير”.

وحظر القاضي على الإدارة ترحيل خليل على أساس أن وجوده يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية الأمريكية.

ولم ترد وزارة الخارجية ولا وزارة العدل التي تمثل الإدارة في المحكمة على طلبات للتعليق.

كما لم يرد محامو خليل على الفور على طلب للتعليق، وفقا للغد.

وأُلقي القبض على خليل في الثامن من مارس، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية بطاقته الخضراء.

ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.