نائب: نرفض أي انتهاك للمعايير السيادية والتنظيمية في المناطق الحدودية
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية، بشأن ضرورة التزام قافلة الصمود” القادمة من دول شمال إفريقيا، والتي تستهدف الوصول إلى معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بالضوابط التنظيمية المعتمدة لزيارة المناطق الحدودية المحاذية لغزة، وعلى رأسها مدينة العريش ومعبر رفح، والتي تستند إلى اعتبارات أمنية وسيادية لا تحتمل أي تجاوز أو مزايدة.
وأشاد “محسب”، بالدور التاريخي والمحوري الذي تضطلع به الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية، سياسيا وإنسانيا، خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية لوقف العدوان، وفتح معبر رفح لتقديم المساعدات، واستقبال المصابين من أبناء غزة، فضلا عن الموقف الحاسم الرافض لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالي قطاع غزة إلى سيناء أو فرض واقع قسري على أهل القطاع.
ودعا عضو مجلس النواب، جميع الجهات الشعبية والحزبية والحقوقية، العربية والدولية، إلى احترام السيادة المصرية والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة في طلب زيارة المنطقة الحدودية، عبر سفارات مصر في الخارج أو من خلال السفارات الأجنبية بالقاهرة والجهات المعنية بوزارة الخارجية المصرية، وفق الآلية التي تم اتباعها منذ اندلاع الحرب على غزة، والتي أسهمت في تسهيل عشرات الزيارات الرسمية والتضامنية.
وشدد “محسب “، على أن أي محاولات فردية أو جماعية لتجاوز هذه الضوابط تُعد إخلالا صريحا بالقانون المصري، وقد تؤدي – دون قصد – إلى تعريض أمن الوفود الزائرة للخطر، في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تمر بها المنطقة الحدودية، لا سيما مع تصاعد حدة العدوان الإسرائيلي على القطاع وتداعياته على دول الجوار.
وأكد النائب أيمن محسب، على أن مصر ستبقى السند الأقوى للشعب الفلسطيني في معركته من أجل الكرامة والحرية، ولن تسمح بأي ممارسات قد تسيء إلى صورتها أو تعرقل جهودها في دعم غزة ورفع الحصار، مؤكدا أن الانضباط والالتزام بالقواعد القانونية هو الطريق الصحيح لإيصال الرسالة التضامنية الحقيقية، بعيدا عن الاستعراضات أو التحركات غير المنسقة.