18 عامًا على فراق “بدور”.. مصر تواصل مكافحتها لختان الإناث بإجراءات صارمة

 حيي مصر، في الرابع عشر من يونيو من كل عام، اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، في ذكرى وفاة الطفلة “بدور شاكر”،ت التي لفظت أنفاسها الأخيرة عام 2007، داخل إحدى العيادات أثناء إجراء عملية ختان لها، في واقعة هزت الرأي العام.

شكلت وفاة “بدور” نقطة تحوّل فارقة، إذ دفعت الدولة المصرية لإجراء أول تعديل تشريعي في قانون العقوبات عام 2008، يجرّم ختان الإناث لأول مرة صراحة، في خطوة استباقية لمواجهة جريمة يُنظر إليها على أنها “موروث اجتماعي” ضار، طالما أودى بحياة فتيات وترك أثرًا نفسيًا وجسديًا بالغًا في أخريات.

توالت التعديلات التشريعية بعد ذلك، وشهد عام 2021 صدور القانون رقم 10 الذي شدد العقوبات ووسع نطاق الجريمة لتشمل المحرضين عليها، ومن يروجون لها، بالإضافة إلى فرض تدابير احترازية على المنشآت الطبية التي تُرتكب فيها تلك الأفعال.

وفي هذا السياق، أكدت النيابة الإدارية، عبر وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، استمرارها في ممارسة دورها الحيوي في ملاحقة المخالفات التأديبية ذات الصلة، خاصة داخل المؤسسات الخاضعة للجهاز الإداري للدولة، مؤكدة أن جريمة ختان الإناث تُمثل أحد أشكال العنف ضد المرأة والطفل التي تستوجب المحاسبة الرادعة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن الهيئة تواصل تلقي الشكاوى المتعلقة بهذه الجريمة وغيرها من الانتهاكات بحق النساء وذوي الإعاقة، عبر الوسائل الرسمية ومنها البريد الإلكتروني: [email protected]، أو تطبيق “واتساب” على الرقم: 01501000884.

ولم تقتصر جهود الدولة على الجانب التشريعي فقط، بل امتدت إلى إطلاق عدة استراتيجيات وطنية تهدف إلى خلق بيئة آمنة للنساء والفتيات، منها:

-الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030

-الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 – 2026

-استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030

-رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الخامس لتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الممارسات الضارة.

بعد 18 عامًا من رحيل “بدور”، لا تزال الدولة المصرية تبذل جهدًا مؤسسيًا وقانونيًا ومجتمعيًا لمحاربة هذه الجريمة، مدفوعة برؤية قائمة على حقوق الإنسان، ومظلة قانونية تزداد صرامة، وأجهزة رقابية لا تتهاون مع من يهدد أمن الفتيات وسلامتهن الجسدية والنفسية.