عاجل.. محامي الأمن القومي الأمريكي يحذر: إغلاق مضيق هرمز سيكون له تأثير اقتصادي كبير وكارثة سياسية (خاص)

يعتبر مضيق هرمز أحد أهم المعابر البحرية الاستراتيجية في العالم، من شأنه أن يُطلق موجة صدمة جيوسياسية واقتصادية ذات تداعيات عالمية، يمر عبر هذا المضيق الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 21 ميلاً بحرياً عند أضيق نقطة فيه، ما يقرب من خُمس نفط العالم، أو حوالي 18 مليون برميل يومياً، إلى جانب ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية، وفي تطور لأحدث الصراع المتسارعة  بين إيران و إسرائيل، لوحت طهران  بإغلاق مضيق هرمز.

وفي هذا الصدد؛ علقت إيرينا تسوكرمان، محامي الأمن القومي الأمريكي،  إذا حاولت إيران، في لحظة يأس أو تصعيد، إغلاقه بالكامل، فستكون العواقب فورية ووخيمة ومتعددة الأبعاد،  اقتصادياً، سيكون التأثير الأكثر حدة على أسواق الطاقة. 

وأضافت من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بمقدار 30-60 دولاراً للبرميل أو أكثر بين عشية وضحاها، حسب مدى استمرار أو شمولية التعطيل، حتى الحصار الجزئي أو التعطيل المُستهدف (مثلاً، زرع ألغام في الممرات البحرية، أو التهديدات الصاروخية، أو مضايقة ناقلات النفط) قد يدفع الأسعار إلى ارتفاع كافٍ لإرسال موجات صدمة في الاقتصادات الحساسة للتضخم. 

وأوضحت  إيرينا تسوكرمان، محامي الأمن القومي الأمريكي، خلال تصريحات خاصة لـ “مصر تايمز”، تواجه الدول المستوردة للطاقة وخاصة في آسيا، بما في ذلك الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند  ارتفاعًا حادًا في التكاليف، وتعطلًا في سلاسل التوريد، وربما تقنينًا في توزيع الوقود. 

وسترتفع أسعار تأمين ناقلات النفط ارتفاعًا هائلًا، مع تجنب العديد من شركات الشحن التجاري التعامل مع المنطقة تمامًا. وقد يُخلّف الذعر النفسي وحده آثارًا هائلة على الأسواق.

 وأضافت إيرينا تسوكرمان، لكن الأمر لن يقتصر على النفط، ستُحاصر صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر، وهي مورد عالمي رئيسي، مما قد يؤدي إلى نقص في الطاقة أو أزمات طاقة في الأسواق المعتمدة، ستعاني التجارة العالمية في المواد الكيميائية والمعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية، التي يمر معظمها عبر موانئ الخليج – وستترنح أسواق التأمين ومؤشرات الشحن وبورصات السلع تحت وطأة حالة عدم اليقين المفاجئة.

ردود فعل عسكرية فورية

و أشارت تسوكرمان للجانب السياسي، أنه من المرجح أن تُفسر القوى الكبرى إغلاق المضيق على أنه عمل حربي،  يتمركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين لهذا السبب تحديدًا،و  من المرجح أن يُؤدي الإغلاق إلى ردود عسكرية فورية لإعادة فتح المضيق بالقوة، مما سيجذب ليس فقط الولايات المتحدة، بل أيضًا المملكة المتحدة وفرنسا وحلفاء بحريين إقليميين مثل الإمارات العربية المتحدة. 

قد لا تلتزم الصين والهند، اللتان تعتمد اقتصاداتهما بشكل كبير على تدفقات الطاقة الخليجية المتواصلة، الحياد أيضًا،لا سيما إذا امتد الإغلاق لأسابيع أو أشهر.

بالنسبة لإيران، سيكون قرار إغلاق المضيق خطوة مرتفعة الخطورة، في حين أنها قد تنجح في إظهار قدرتها على الرد تحت ضغط شديد، فإنها ستؤدي أيضًا إلى تحالف قوى قد يُلحق ضررًا دائمًا بالنظام، اقتصاديًا وعسكريًا. 

ستواجه إيران عقوبات مُعجّلة، وعزلة دبلوماسية، وربما ضربات مباشرة على موانئها ومواقع صواريخها وأصولها البحرية، كما ستُقوّض أي دعم متبقٍّ من الدول المحايدة، مثل قطر أو عُمان، التي تعتمد على المضيق في التجارة.

إقليميًا، ستنظر دول الخليج، كالسعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى إغلاق المضيق على أنه تجاوزٌ للخط الأحمر، مما قد يدفعها على الأرجح إلى اتخاذ إجراءات مضادة صارمة، أما إسرائيل، وإن لم تكن تعتمد عليه بشكل مباشر، فستعتبره جزءًا من تصعيد أوسع، وقد تزيد الضغط على الأهداف المرتبطة بإيران. 

في غضون ذلك، قد يتم تفعيل جهات فاعلة غير حكومية، كالحوثيين أو حزب الله، مما قد يؤدي إلى تصعيد الصراع في مسارات متعددة.

باختصار، لن يكون إغلاق مضيق هرمز تصعيدًا محليًا، بل سيكون صدمة اقتصادية عالمية ونقطة ضعف وكارثة سياسية، ستُحوّل هذه الخطوة المواجهة الإقليمية إلى أزمة شاملة تشمل أسواق الطاقة والتحالفات العسكرية، وقد تُلحق ضررًا لا رجعة فيه بمكانة إيران في النظام الدولي.