محامية: لا يسمح بتزويج من لا يملك الأهلية بدون وليّ.. وضروري رفع الوعي بالمجتمع حول الزواج من ذوي الإعاقة.

قالت المحامية رشا صبري، الباحثة الاجتماعية، إن تزويج من لا يملك الأهلية القانونية والعقلية الكاملة دون وجود “قيّم” يُعد مخالفة شرعية وقانونية واضحة، خاصة إذا ثبت عدم قدرته على التعاقد أو التصرف المالي أو الإداري. وأوضحت أن الزواج في هذه الحالة لا يندرج ضمن العقود العادية فحسب، بل هو عقد له تبعات قانونية ونفسية واجتماعية تستوجب رقابة شديدة.

وأضافت خلال حوارها في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة “CBC”،: “حين يكون أحد الطرفين غير مؤهل كليًا للزواج بسبب ظروف صحية أو نفسية أو عقلية، لا يجوز القبول بإتمام الزواج لمجرد توفر الرغبة لدى الطرف الآخر، لأن العلاقة ستكون غير متكافئة، وستتحمل فيها الزوجة مسؤولية لا تقدر على مواجهتها وحدها”.

وتابعت صبري،  أن بعض الحالات تحتاج إلى دراسة تفصيلية بعيدًا عن العاطفة، لأن القوامة في الزواج ليست لفظًا بل مسؤولية فعلية تشمل الرعاية، والحماية، والقدرة على اتخاذ القرارات. وتابعت: “كيف يمكن لإنسان لا يدير أمواله أو لا يعرف كيفية التوقيع على عقد، أن يكون مسؤولًا عن أسرة؟”، مؤكدة أن الأمر يحتاج إلى قيّم رسمي يدير شؤونه، وإذا ثبتت مصلحة حقيقية من الزواج، تتم الإجراءات بضوابط صارمة.

وأكدت أن بعض الزيجات القائمة على دوافع إنسانية فقط قد تنقلب إلى معاناة متبادلة للطرفين، إذا لم تتوافر فيها شروط الاستقرار النفسي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الزواج من أصحاب الحالات الخاصة يجب أن يتم وفق معايير علمية وإنسانية، لا بعواطف آنية.

وطالبت بتوعية المجتمع بخطورة التعامل مع هذه الحالات بنظرة عاطفية بحتة، مؤكدة أن حماية حقوق الإنسان تبدأ من احترام ظروفه لا من تحميله ما لا يطيق.

‏