حماية المستهلك: جهود رقابية موسعة لمتابعة المخالفات ومعاقبة المتلاعبين بالأسعار
قال الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن أجهزة الدولة تتابع عن كثب وبشكل يومي حركة الأسواق ومدى توافر السلع، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان استقرار السوق ومنع حدوث أي نقص أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة واستنفارًا كاملًا لمنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق.
وأوضح السجيني أن الجهاز مستمر في تنفيذ جولات ميدانية مكثفة بمختلف المحافظات، من خلال قيادات الجهاز ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي، وذلك للتأكد من توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، والوقوف على أي تجاوزات تحدث على أرض الواقع. ولفت إلى أن هناك تعليمات واضحة برفع تقارير لحظية يوميًا حول أوضاع السوق، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بتوفر السلع والأسعار، بما يتيح التدخل السريع في حالة ظهور مؤشرات لاحتكار أو نقص أو مغالاة في الأسعار.
وأكد رئيس الجهاز أن هناك تنسيقًا دائمًا وموسعًا بين مختلف الأجهزة الرقابية المعنية من أجل تنظيم حملات مشتركة تستهدف الأسواق والمخازن والمحال التجارية، لضبط المخالفات، ومنع أي محاولات للاحتكار أو إخفاء السلع أو التلاعب في أسعارها. وأضاف أن الجهاز لن يتهاون مع أي تاجر يثبت تورطه في تعطيل حركة التداول أو افتعال أزمة سلعية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فورًا دون تهاون.
وشدّد السجيني على أن عقوبة حجب السلع عن التداول أو التلاعب بكمياتها وأسعارها قد تصل إلى الغرامة التي تقدر بـ3 ملايين جنيه، والحبس لمدة سنة، وذلك بموجب القوانين المنظمة لحماية المستهلك والسوق. وأوضح أن هذه العقوبات تهدف إلى الردع وتحقيق التوازن وضمان حقوق المواطنين.
وفي السياق نفسه، دعا السجيني المواطنين إلى ترشيد سلوكهم الشرائي وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التخزين الزائد للسلع، مؤكدًا أن شراء كميات تفوق الاحتياج الفعلي يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى زيادة الأسعار واهتزاز السوق، رغم التأكيد على توافر كافة السلع الأساسية بكميات كافية تغطي احتياجات المواطنين.
واختتم رئيس الجهاز بتوجيه رسالة إلى التجار شدد فيها على ضرورة الالتزام بالقانون وتوفير السلع بالأسعار العادلة، محذرًا من أن جهاز حماية المستهلك سيتصدى بكل حزم لأي محاولة للإضرار بالمستهلك أو استغلاله، داعيًا المواطنين في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يرصدونها من خلال وسائل التواصل المتاحة مع الجهاز.