تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته أمام ابنته في بورسعيد إلى 19 يوليو.

نظرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، رئيس المحكمة، أولى جلسات محاكمة المتهم محمد إسماعيل بهنساوي إسماعيل، لاتهامه بقتل زوجته ريهام مجدي محمد أحمد أمين عمدًا مع سبق الإصرار، داخل مسكن الزوجية وأمام طفلتهما الصغيرة.

وخلال الجلسة، مثل المتهم أمام المحكمة، وواجهته هيئة المحكمة بتفاصيل جريمته، فيما طالَب دفاع المتهم، بتأجيل القضية للاطلاع والاستعداد، وهو ما استجابت له المحكمة، وقررت تأجيل نظر القضية لجلسة 19 يوليو المقبل، على أن تُخصص للمرافعة.

وأكد المحاميان محمد صالح وباسل زيدان، خلال تصريحات خاصة عقب الجلسة، أن جلسة 19 يوليو من المتوقع أن تشهد صدور الحكم في واحدة من أبشع قضايا العنف الأسري التي عرفتها محافظة بورسعيد، مشيرين إلى أن أسرة المجني عليها حضرت الجلسة وطالبت المحكمة بالقصاص العادل لابنتهم، التي صبرت على الحياة مع المتهم رغم ضيق الحال، وكان مصيرها في النهاية القتل غدرًا أمام طفلتها الصغيرة.

المحامي محمد صالح، دفاع المجني عليها، قال: “المتهم يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بعد أن أعد العدة للجريمة وجهز السكين المستخدم في ارتكابها، ثم قتل زوجته بدم بارد أمام نجلتهما الصغيرة، رغم أنها عاشت معه وصبرت على مرارة الحياة، وتحملت تقصيره المستمر وعدم إنفاقه أي أموال عليها أو على طفلته. هذه الجريمة من أبشع جرائم العنف الأسري، والحق فيها لا يخص المجني عليها وحدها، بل هو حق للمجتمع بأسره”.

وقال باسل زيدان، محامي المجني عليها: “المتهم حاول أن يوهم المحكمة بأنه يعاني من خلع في الكتف نتيجة عمله السابق في إحدى الشركات، كما حاول الترويج لادعاء كاذب بأن أشقاء المجني عليها اعتدوا عليه، لكن المحكمة لم تلتفت لطلبه بعرضه على الطب الشرعي، لأن هذا لا يفيد القضية في شيء. نحن أمام جريمة بشعة تستحق أقصى درجات العقاب”.

وأكد المحاميان محمد صالح وباسل زيدان في ختام تصريحاتهما: “نثق في عدالة المحكمة الموقرة، ونؤمن أن محكمة جنايات بورسعيد ستعيد للمجني عليها حقها المغتصب، وستحفظ للمجتمع أمنه واستقراره بإنزال العقوبة الرادعة بحق المتهم”.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 2931 لسنة 2025 جنايات قسم الضواحي، والمقيدة برقم 410 لسنة 2025 كلي بورسعيد، بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه الجريمة باستخدام سلاح أبيض “سكين” دون مسوغ قانوني.

وبحسب أوراق القضية، تعود وقائع الجريمة إلى يوم 18 يناير 2025، عندما نشبت مشادة كلامية بين الزوجين داخل مسكنهما بدائرة قسم الضواحي، فاستل المتهم سكينًا وسدد للضحية طعنات قاتلة في الكتف والجسد، أودت بحياتها في الحال، وسط صراخ طفلتهما التي أصبحت شاهدة عيان على مأساة لن تمحى من ذاكرتها.

وتضمنت قائمة أدلة الإثبات شهادات أفراد أسرة المجني عليها، وعلى رأسهم والدتها ووالدها، إلى جانب تحريات رئيس مباحث قسم الضواحي وتقارير الطب الشرعي والبصمة الوراثية، فضلًا عن اعترافات المتهم التفصيلية أمام النيابة، والتي حاكى فيها كيفية ارتكاب الجريمة.

ويترقب الرأي العام في بورسعيد تطورات القضية، وسط مطالبات شعبية واسعة بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبة بحق المتهم.