عاجل.. ارتفاع حاد في أسعار النفط والدولار.. خبير اقتصادي ينبه: الجنيه مهدد والتضخم في الطريق (حصري)

حذر الخبير الاقتصادي أبو بكر الديب من تداعيات خطيرة محتملة على الاقتصاد المصري في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات الاقتصادية الصعبة، خاصةً إذا استمرت الحرب واتسع نطاقها في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح الديب أن الاقتصاد المصري يقف عند مفترق طرق حرج، إذ يحتاج إلى موازنة دقيقة بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمالي، وبين تنفيذ إصلاحات هيكلية جريئة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج.

قنوات التأثير: النفط والدولار والذهب في صدارة الضغوط

وعدد الديب أبرز القنوات التي ستؤثر من خلالها الحرب وتوترات الأسواق العالمية على مصر، في مقدمتها:

1- ارتفاع أسعار النفط: ضغوط متزايدة على الدعم والموازنة

أشار إلى أن مصر، كونها مستوردًا صافيًا للبترول ومشتقاته، ستواجه زيادة كبيرة في فاتورة الاستيراد مع ارتفاع الأسعار العالمية، ما سيضغط على ميزان المدفوعات.

وأضاف أن الحكومة قد تضطر إلى رفع أسعار الوقود محليًا أو تقليص الدعم، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين.

2- ارتفاع الدولار عالميًا: عبء إضافي على الديون وسعر الصرف

قال الديب إن صعود الدولار أمام العملات العالمية يزيد من تكلفة خدمة الدين الخارجي لمصر عند احتسابه بالجنيه، فضلًا عن زيادة الضغط على سعر صرف الجنيه، ما ينعكس سلبًا على أسعار السلع المستوردة، ويُعمق الأزمة التضخمية.

3- الذهب كملاذ آمن: ضغط على السوق المحلي واحتياطي الدولة

أوضح أن التوترات تدفع الأفراد إلى التحول للذهب كأداة لحماية المدخرات، ما يرفع سعره محليًا.

ورغم أن ارتفاع سعر الذهب قد يُحسّن من قيمة الاحتياطي المصري عند التقييم، فإن ذلك لا يُترجم إلى مكاسب فعلية إلا في حال البيع، وهو أمر صعب في ظل الظروف الحالية.

الحرب تفتح باب التراجع في السياحة والاستثمار

وأكد الخبير الاقتصادي أن الاضطرابات الأمنية في المنطقة تؤثر مباشرةً على حركة الاستثمار الأجنبي والسياحة، مشيرًا إلى أن المستثمرين يبحثون عن مناطق آمنة، وبالتالي فإن أي تصعيد عسكري يجعل مصر – كجزء من البيئة الإقليمية – أقل جاذبية لرؤوس الأموال.

كما نبه إلى أن استمرار المواجهات في البحر الأحمر أو قرب مضيق هرمز قد يؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة في البلاد.

تحذيرات من تضخم مفرط وخفض جديد للجنيه

وفي ضوء هذه المؤشرات، حذر الديب من احتمالات ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، خاصةً إذا تواصل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالميًا، مشيرًا إلى احتمالية إقدام الحكومة على خفض جديد للجنيه المصري، لمواجهة أزمة العملة الصعبة.

مطالب بالإصلاح والإنتاج بدلًا من الاعتماد على الاستيراد

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحل الجذري يكمن في تنفيذ إصلاحات هيكلية قوية، من خلال:

دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج.تقليص الاعتماد على الاستيراد.تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر السياحة، التصدير، وتحويلات العاملين بالخارج.ترشيد الإنفاق الحكومي ومراجعة أولويات الدعم.