جلسة منتظرة يوم السبت المقبل للنظر في استئناف مدير مطعم “الأغا” ضد حكم الحبس والغرامة

تستعد محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه عدلي، وأمانة سر عمرو غنيم، لعقد جلسة يوم السبت المقبل 15 يونيو 2025، للفصل في المعارضة المقدمة من مدير مطعم “الأغا”، الكائن بمنطقة مصر الجديدة، وذلك اعتراضًا على الحكم القضائي الصادر بحقه بالحبس سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بحيازة وبيع كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بما يمثل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة.

وتعود الواقعة إلى حملة تفتيشية مكبرة شنتها الأجهزة الرقابية المعنية في نطاق حي مصر الجديدة، تنفيذًا لتعليمات النيابة العامة بتكثيف الرقابة على المطاعم والمحال التي تقدم أغذية للمواطنين. وأسفرت الحملة، التي شارك فيها مفتشون من الطب البيطري والتموين والصحة، عن ضبط كميات من الدواجن الفاسدة داخل مطبخ المطعم الشهير.

وكشفت تحقيقات النيابة، تحت إشراف المستشار أحمد خالد، رئيس نيابة مصر الجديدة، أن فريق الطب البيطري المشارك في الحملة عثر على 31 كيلو جرامًا من صدور الدواجن بداخل ثلاجات المطعم، وتبين بعد الفحص المعملي أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتنبعث منها روائح كريهة، وتُظهر تغيرًا في اللون والملمس، ما يشير إلى فسادها الكامل.

وأكد تقرير الطب البيطري أن اللحوم المضبوطة تمثل خطرًا على الصحة العامة حال تداولها أو تقديمها للمواطنين، وطالب القائمون على الحملة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة، وهو ما دفع النيابة لإصدار قرار بإغلاق المطعم، والتحفظ على المضبوطات، وإحالة مديره للمحاكمة الجنائية العاجلة.

واستندت النيابة في قرار الإحالة إلى مخالفة المتهم لقانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، فضلًا عن مخالفته لأحكام قانون سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، اللذين يجرمان بيع أو عرض أو حيازة أغذية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو فاسدة.

وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقارير الجهات الرقابية، قضت المحكمة في وقت سابق بحبس المتهم سنة مع الشغل، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار، بهدف تحذير المواطنين وضمان الشفافية.

وتنعقد الجلسة المقبلة للنظر في معارضة المتهم على الحكم الغيابي، حيث يطالب دفاعه بإلغاء الحكم أو إعادة المحاكمة، بينما تتمسك النيابة العامة بصحة الإجراءات وتوافر الأدلة الفنية والقانونية الداعمة للإدانة.

ويُعد هذا الملف جزءًا من جهود الدولة المستمرة لتشديد الرقابة على قطاع الأغذية والمشروبات، خاصة في ظل تكرار البلاغات بشأن تقديم وجبات غير مطابقة للمواصفات الصحية في بعض المطاعم، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين.