المحكمة الألمانية ترفض طعن البديل بشأن تصنيف منظمته الشبابية ككيان يميني متطرف.

في النزاع المستمر منذ فترة طويلة بين حزب “البديل من أجل ألمانيا” والمكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية الألمانية)، أنهت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين-ويستفاليا إجراء التظلُّم المستعجل دون اتخاذ قرار في جوهر الموضوع.

جاء ذلك بعد قبول التظلم الذي تقدمت به منظمة الشباب التابعة للحزب، والتي تم حلّها بتاريخ 31 مارس/آذار من هذا العام، بحسب ما أعلنت المحكمة. وقد نُظر في القضية في ولاية شمال الراين-ويستفاليا نظرًا لوجود مقر مكتب حماية الدستور الاتحادي في مدينة كولونيا.

وكانت المحكمة الإدارية في كولونيا قضت في مايو/أيار من العام الماضي بجواز تصنيف المكتب الاتحادي لحماية الدستور لمنظمة “البديل الشاب” بوصفها “تيارًا متطرفًا على نحو مؤكد” والتعامل معها على هذا الأساس. ورفضت المحكمة طلبًا مستعجلًا للطعن في هذا القرار. على إثر ذلك، قدّم الحزب تظلُّمًا أمام المحكمة الإدارية العليا في شمال الراين-ويستفاليا، لكن دون جدوى، كما أوضحت المحكمة، مشيرة إلى أن قرارها غير قابل للطعن.

ورفضت الدائرة الخامسة في المحكمة الإدارية العليا التظلُّم باعتباره غير جائز، إذ إن المكتب الاتحادي لحماية الدستور كان قد صرّح بعد حل منظمة “البديل الشاب” بأن هذه المنظمة الشبابية لم تُصنَّف بعد تصفيتها على أنها حالة مؤكدة لتيار يميني متطرف، كما أن المكتب لم يُصدر أي إعلان على الملأ بهذا الشأن. ونتيجة لذلك، لم يعد هناك أساس قانوني للطلبات المستعجلة التي قدّمها كلّ من حزب البديل ومنظمة “البديل الشاب”.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قدّمت للحزب ومنظمته الشبابية المنحلّة إشارات قانونية بهذا الخصوص، إلا أن الطرفين تمسّكا بمواصلة النزاع القضائي في الدعوى الأساسية، مما دفع المحكمة في النهاية إلى رفض التظلُّم المستعجل باعتباره غير جائز.

وفي مطلع مايو/أيار الماضي، صنّف مكتب حماية الدستور حزب البديل باعتباره “حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف”, وقد تقدّم الحزب بدعوى قضائية وطلب مستعجل بهدف منع جهاز الاستخبارات الداخلية من التعامل معه أو تصنيفه بهذه الصفة. واستجابة لذلك، قدّم المكتب ما يُعرف بـ “تعهد الامتناع المؤقت”، ما يعني في هذه الحالة أن المكتب سيمتنع عن وصف الحزب حتى صدور قرار قضائي، بأنه يمثل حالة مؤكدة لحزب يميني متطرف.