دينا عدلي: ليس هناك قاعدة محددة لاختيار المحامي.. والتخصص في القضايا “اختياري”

أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن مهنة المحاماة لا تخضع لنظام التخصص الإجباري، بخلاف ما هو متّبع في مهنة الطب، موضحة أن المحامي يملك حق تولّي مختلف أنواع القضايا دون أي قيد قانوني، على أن يكون ذلك نابعًا من اختياره الشخصي وكفاءته في المجال الذي يفضّل العمل فيه.

جاء ذلك خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» الذي تقدمه الإعلامية آية شعيب عبر قناة صدى البلد، حيث أشارت “عدلي” إلى أن التخصص في المحاماة ليس شرطًا لمزاولة المهنة، وإنما هو قرار اختياري يرتبط بميول المحامي ورغبته في التعمق في نوع محدد من القضايا، سواء كانت جنائية أو إدارية أو عمالية أو تجارية.

وقالت: “القانون لا يمنع المحامي من الترافع في أي نوع من القضايا، والتخصص ليس إلزاميًا، وإنما يرجع للراحة النفسية والعملية للمحامي نفسه، فهناك من يجد ذاته في القضايا الجنائية وآخرون في القضايا العائلية أو التجارية أو التحكيم”.

وأضافت أن نوع الموكل يؤثر بشكل كبير في طريقة اختيار المحامي، موضحة أن هناك نوعين من الموكلين:
– النوع الأول هو رجل الأعمال أو صاحب الشركة، وغالبًا ما يكون لديه محامٍ خاص يتابعه بشكل دائم، ويمتلك خلفية واسعة عن نشاطه التجاري، ويكون مختارًا بعناية بناءً على خبرته القانونية في مجالات مثل الشركات والتحكيم والقانون الإداري.
– أما النوع الثاني، فهو الشخص العادي الذي يتعرّض لمشكلة قانونية مفاجئة، ويبدأ في البحث عن محامٍ، وغالبًا ما يعتمد في اختياره على الظهور الإعلامي أو الشهرة دون النظر إلى الخبرة أو الأداء الفعلي أمام المحاكم.

وأكدت دينا عدلي أن الظهور الإعلامي للمحامي لا يعكس بالضرورة كفاءته المهنية، قائلة: “التلفزيون لا يصنع محاميًا ناجحًا، ومنصة القضاء لها معايير مختلفة لا تتأثر بالظهور أمام الكاميرات”.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الثقة بين المحامي وموكله، إلى جانب الاطلاع على سجله المهني وسابقة أعماله، هي العوامل الأهم التي يجب أن تُؤخذ في الاعتبار عند اختيار المحامي، وليس الانبهار بالأسماء اللامعة فقط.