النيابة العامة تبرئ أحمد وعمرو، أحفاد نوال الدجوي، في قضية سرقة أموالها.
أسدلت النيابة العامة الستار على التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”سرقة أموال الدكتورة نوال الدجوي”، وذلك بعد أن بادرت الشاكية بالتنازل عن شكواها رسميًا، مؤكدة عدم رغبتها في توجيه أي اتهام إلى أحد من أفراد أسرتها، وعلى رأسهم أحفادها، حرصًا منها على الحفاظ على تماسك العائلة، وتعزيز أواصر القربى، ودعم جهود الصلح داخل الأسرة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة بناءً على بلاغ من الدكتورة نوال الدجوي يفيد بتعرضها لسرقة أموال ومقتنيات، وأجرت النيابة تحقيقاتها مع عدد من أطراف الواقعة، بينهم المدعوان أحمد شريف الدجوي وعمرو شريف الدجوي، وذلك للوقوف على مدى صلتهم بالحادث.
وقد أسفرت التحقيقات عن عدم ثبوت ارتكاب أي منهما لتلك الجريمة، كما لم تتوفر أدلة أو قرائن كافية تشير إلى ضلوعهما في الواقعة، وهو ما جاء متسقًا مع رغبة الشاكية التي أكدت في تنازلها عدم اتهامها لأي طرف.
وبناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارًا بحفظ التحقيقات، في ضوء التنازل الرسمي، وعدم وجود شبهة جنائية ثابتة بالأوراق.
وتُعد هذه الواقعة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في الأيام الماضية، نظرًا لطبيعة الأطراف المرتبطة بها، قبل أن تُحسم قانونيًا بحفظ التحقيقات وإنهاء النزاع بشكل ودي داخل إطار الأسرة.