دعوى تمييز ضد “إل عال”: مضيفات الطيران يُلْزَمْنَ بوضع المكياج لتقييم الأداء

في قضية أثارت جدلًا واسعًا في إسرائيل، تقدّمت معايَن أيزنر، مضيفة طيران سابقة بشركة “إل عال”، بدعوى قضائية تمثيلية ضد الشركة، تتهمها فيها بإجبار النساء على وضع مستحضرات التجميل كشرط لمزاولة العمل.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن هذه السياسة تكلّف المضيفات نحو 2500 شيكل سنويًا من نفقاتهن الخاصة.

إلزام النساء بورش ماكياج وتقييمات مستمرة للمظهر

وتشير الدعوى إلى أن ورش الماكياج إلزامية للنساء فقط خلال فترة التدريب، حيث يتم توجيه تعليمات محددة حول أنواع الماكياج، وطريقة تطبيقه، مع تقييم أسبوعي يشمل الشكل الخارجي.

وتوضح التعليمات أن المظهر يجب أن يكون “هادئًا ومتلائمًا مع ملامح الوجه”، ويتضمن بودرة خدود، وأحمر شفاه، وماكياج للعيون.

وتؤكد أيزنر أنها تلقت ملاحظات محرجة بشأن مظهرها، ومنها ما قاله أحد المدرّبين: “معايَن، ضعي أحمر شفاه”، وهو ما اعتبرته انتهاكًا للكرامة والاحترام المهني.

التجميل شرط للتقدّم الوظيفي داخل الشركة

وبحسب الدعوى، فإن تقييم المضيفات بعد كل رحلة يتضمن ستة جوانب، من بينها المظهر الخارجي، عدم الالتزام بتعليمات الماكياج يؤثر سلبًا على التقييم، وبالتالي على فرص الترقية،
كما توضح المضيفات أن هذه المتطلبات غير مفروضة على زملائهن الرجال، مما يُشكل تمييزًا في بيئة العمل.

الشرطة النسائية وجامعة بار إيلان تتدخلان

وتم رفع الدعوى بالتعاون مع شرطة النساء في إسرائيل والعيادات القانونية بجامعة بار إيلان، وتعتبر الدعوى سابقة قانونية في إسرائيل ضد متطلبات تجميل مفروضة على النساء فقط،
وقد سبق أن طالبت الشرطة النسائية بإلغاء هذا الشرط في مايو الماضي، لكن الشركة رفضت، مما دفع لرفع القضية رسميًا.

وجهة نظر قانونية: “إل عال تفرض معايير غير مشروعة”

قال مكتب المحاماة الممثل للمضيفة إن اشتراط وضع الماكياج هو أمر غير مشروع قائم على قوالب نمطية ترى أن المرأة غير مهنية بدون ماكياج، وهو ما يعارض مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص،
كما أشارت المحامية غالي زينغر إلى أن هذه القضية تمثل نقطة تحول في محاربة التمييز الجندري في أماكن العمل.

رد شركة “إل عال” على الاتهامات

وفي ردها، أكدت شركة الطيران الإسرائيلية “إل عال” أنها تلتزم بالقوانين وتطبّق المعايير المتبعة عالميًا في قطاع الطيران، مشيرةً إلى أنها ستقوم بدراسة الدعوى والرد عليها عبر الجهات القضائية المختصة.