إيران: سنطلق مركزًا جديدًا لتخصيب اليورانيوم وتحديث أجهزة الطرد المركزي.

ردت إيران على قرار مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران لا تفي بالتزاماتها الدفاعية النووية قائلة: “سنقوم  بفتح موقع جديد لتخصيب اليورانيوم وتطوير أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية.“

وصوّتت تسع عشرة دولة في مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي يمثل الدول الأعضاء في الوكالة، لصالح القرار، وفقًا لدبلوماسيين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لشرح نتائج التصويت المغلق. 

عارضت روسيا والصين وبوركينا فاسو القرار، وامتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت، ولم تصوّت دولتان.

وجاء في قرار الوكالة أن “مجلس الإدارة يقرر أن رفض إيران منذ عام 2019 التعاون الكامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة فيما يتعلق بالمواد النووية والأنشطة غير المعلنة في عدة مواقع في إيران يشكل انتهاكا لالتزاماتها بموجب اتفاق الضمانات”.

ردًا على القرار، أدانت وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية التابعة للحرس الثوري القرارَ في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفته بأنه “إجراء سياسي يفتقر إلى أي أساس فني أو قانوني”.

 وزعم بيان رسمي أن القرار استند إلى دوافع سياسية من دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي تعمل ضد إيران دون مبرر فني.

كما ذُكر أن إيران التزمت دائمًا بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات النووية، وأن أيًا من تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يشر إلى أي عدم امتثال أو انحرافات في أنشطتها النووية. ومع ذلك، جادلوا بأن القرار تجاهل الحقائق والتقارير السابقة للوكالة، بما في ذلك قرار نوفمبر 2015، الذي أغلق باب الادعاءات المتعلقة بالأنشطة النووية السابقة.

علاوةً على ذلك، انتقدت إيران بشدة الدول التي اقترحت القرار، مشيرةً إلى أنها لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، ولا سيما أنها لا تُجري تفكيكًا حقيقيًا للأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، زُعم أن هذه الدول تلتزم الصمت حيال الأنشطة النووية الإسرائيلية، التي تزعم إيران أنها تُدير برنامجًا لأسلحة الدمار الشامل، ولم تتخذ أي إجراء ضد تهديداتها للمنشآت النووية في المنطقة.