تخصيص الأراضي: ابتكار جديد لتقليص الدين العام.. والسندات السيادية تستقطب مستثمري الصكوك.. التفاصيل.
قال الخبير الاقتصادي محمد حسن، محلل أسواق المال، إن قرار الدولة بتخصيص أكثر من 174 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يمثل تحولاً استراتيجياً في إدارة الأصول العامة، ويدخل ضمن خطة غير تقليدية لخفض الدين العام وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأوضح حسن، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إصدار السندات السيادية المدعومة بأصول حقيقية مثل الأراضي هو توجه اقتصادي ذكي من شأنه أن يجذب فئات جديدة من المستثمرين، خاصة من يفضلون الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل الصكوك السيادية.
وأشار محلل أسواق المال، إلى أن هذه الخطوة تعكس تطورًا في تفكير صانعي القرار المالي في مصر، حيث تُمكن الحكومة من تعظيم القيمة الاستثمارية للأراضي غير المستغلة، وتحويلها إلى أدوات مالية مولدة للسيولة تساعد في تقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية قصيرة الأجل.
وأضاف أن التجربة المصرية قد تُشكل نموذجًا يحتذى به لدول أخرى تسعى إلى تمويل احتياجاتها التنموية دون إرهاق الموازنة العامة أو الوقوع في دوامة الاستدانة المستمرة.