22 يونيو: هيئة المفوضين تقدم رأيها بشأن الدعوى لإلغاء عضوية منتصر الزيات من نقابة المحامين

حددت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 22 يونيو الجاري لإيداع تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى المطالبة بشطب قيد المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين.

وجاء في الدعوى، التي أقامها أحد المحامين واختصم فيها نقيب المحامين بصفته، أن الزيات يعتنق أفكارًا متطرفة تُروّج للعنف والتكفير، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا قضائية صدرت ضده تتعلق بإهانة وسب مؤسسات وأجهزة الدولة، من بينها حكم بالإدانة في قضية إهانة القضاء.

وأضاف مقيم الدعوى، أن هذه الوقائع، وما ثبت منها قضائيًا، تمثل مخالفة جسيمة لشروط القيد في جداول المحامين المشتغلين، لا سيما ما يتعلق باشتراط حسن السير والسلوك، وألا يكون العضو قد سبق الحكم عليه في أي اتهام جنائي، وهي شروط أساسية نص عليها قانون المحاماة واللوائح المنظمة للنقابة.

ومن المقرر أن تودع الهيئة تقريرها بالرأي القانوني في ضوء ما ورد بالدعوى والمستندات المقدمة تمهيدًا لعرضها على المحكمة المختصة للفصل في الطلب.