ناجي الشهابي في تصريحات لـ “مصر تايمز”: لا نقاش حول السيادة الوطنية المصرية ولا مجال للمزايدة عليها
قال رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تأكيد قوية بأن السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مجال للمزايدة.
وأوضح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل خلال تصريحات خاصة لـ “مصر تايمز”، ان تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية وسائر التراب الوطني هو من صميم أعمال السيادة الوطنية، وحق أصيل للدولة المصرية لا تنازع فيه لأحد بأن تمارس سلطتها الكاملة على كل شبر من أراضيها براً وبحراً وجواً.
وأضاف الشهابي أن ما أعلنته مصر بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية الصارمة في ما يتعلق بطلبات زيارة مدينة العريش أو معبر رفح، إنما هو ممارسة سيادية مشروعة وفقًا للقانون الدولي، وحق أصيل يكفله ميثاق الأمم المتحدة لكل دولة ذات سيادة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحرب على غزة والتداخل الأمني الإقليمي.
كما أكد الشهابي أن حزب الجيل يحذر من أن أي مساس بسيادة الدول يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويعرّض مرتكبيه للمساءلة. ومن ثم فإن الموقف المصري الذي يستند إلى أدوات قانونية ودبلوماسية، واحتياطات عسكرية وأمنية لصيانة وضمان أمن الحدود والتراب الوطني، يجد أساسه في الحقوق المشروعة المكفولة للدولة في مواجهة التحديات الأمنية أو محاولات فرض وقائع مخالفة للقانون الدولي.
كما أشار الشهابي أن حزب الجيل يؤكد على ما تضمنه بيان الخارجية المصرية من دعم مصر الثابت قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية بكل السبل سياسياً وإغاثياً، لكنها تفعل ذلك من واقع الدولة ذات السيادة والمسؤولية الوطنية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، لا من موقع الفوضى أو الخضوع للضغوط.
مصر كانت ولا تزال الحاضن العربي الأول للقضية الفلسطينية
وتابع رئيس حزب الجيل، أن مصر كانت ولا تزال الحاضن العربي الأول للقضية الفلسطينية، وتدفع ثمن هذا الدور من أمنها واستقرارها، وتفتح أبوابها للدبلوماسية الإنسانية، كما ظهر في تنسيق وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع دول العالم، واستقبال المصابين الفلسطينيين، وتنظيم زيارات الوفود الرسمية وغير الحكومية وفق معايير تحترم القانون والسيادة والأمن الوطني.
ويشدد حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر لم ولن تسمح بالعبث بأمنها أو تجاوز سيادتها تحت أي سياق، وأنها ستواصل دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، بالطرق التي تضمن الكرامة والسيادة الوطنية، وتُعلي صوت القانون الدولي والعدالة الإنسانية.
ويدعو حزب الجيل الديمقراطي جموع الشعب المصري والقوى السياسية والحزبية إلى الالتفاف والاصطفاف الكامل خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية المصرية، دعمًا لمواقفها الراسخة في الدفاع عن السيادة الوطنية، وحرصًا على وحدة الصف الوطني في هذا الظرف الإقليمي الحرج، الذي تشتبك فيه التحديات الأمنية والإنسانية على نحو غير مسبوق.