نجاة مؤقتة لحكومة نيتنياهو.. المعارضة تفضل تمرير قانون حل البرلمان

نجاة مؤقتة لحكومة نيتنياهو.. المعارضة تفضل تمرير قانون حل البرلمان

رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون لحله قدّمته المعارضة، في محاولة للدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين.

وأوضح السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق في تل أبيب، خلال تصريحات خاصة لـ“مصر تايمز”، أن الجيش الإسرائيلي يحتاج حالياً إلى ما بين 60 و70 مجندًا من الحريديم، مما يزيد من حدة التوترات بين الحكومة الائتلافية والأحزاب الحريدية، لا سيما حزب شاس وحزب يهوديت هتوراه، ودعا زعماء هذه الأحزاب إلى حل الكنيست اليوم، إذا لم يتم سن قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية.

 

ثغرات القانون والتأييد الشعبي 

وقال “سالم” إن التشريع الحالي يحتوي على ثغرات عدة، منها أن التجنيد قد يكون رمزياً، وهو ما اعترض عليه وزير الدفاع السابق يوآف جالانت ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يواجه مشكلة كبيرة بسبب إصرار رئيس لجنة الأمن والدفاع، يولي أدلشتين، على تشريع قانون يلزم الحريديم بالتجنيد، بالإضافة إلى تأييد الشارع الإسرائيلي، حيث أظهر استطلاع للرأي أن 70% من الإسرائيليين يدعمون هذا القانون.

 

كما ناقش سالم التطبيقات المختلفة للقانون، بما في ذلك الأعداد المتوقعة من الحريديم الذين سيلتحقون بالجيش والعقوبات المفروضة على من يرفض الخدمة، والتحديات التي قد تواجه المؤسسات التعليمية الحريدية. 

 

وأكد أن 57% من الإسرائيليين يؤيدون حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة، مما يعكس أزمة الثقة السياسية.

 

تكتيك الفليبستر

كما تطرق سالم أيضًا إلى استراتيجية أو تكتيك الفليبستر، التي تهدف إلى إطالة النقاش أو تأجيل التصويت على القوانين، حيث تُستخدم في هذه الحالة كوسيلة لخلق إرباك وتعطيل مشروع قانون التجنيد.

 

وأخيرا، يعتقد سالم  أنه لن يتم التصويت على حل الكنيست بسبب الضغوط الأمريكية على الأحزاب الحريدية ، لما قد يترتب على ذلك من عدم استقرار سياسي، إلى جانب آخر أنه رغم الخلافات والصراعات الحالية، فإن الأحزاب الحريدية إذا انسحبت من الائتلاف فلن تعود مرة أخرى، فهي فرصتها الأخيرة التي لن تعوض.

 

في نهاية المطاف، تمثل قضية الحريديم وتجديد الخدمة العسكرية مفترق طرق حساس في السياسة الإسرائيلية، التحديات التي تواجهها الحكومة والضغوط الشعبية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أن قرار الأحزاب الحريدية بالمشاركة أو الانسحاب من الائتلاف يمكن أن يُحدث تحولًا جذريًا في المشهد السياسي. إن المرحلة المقبلة ستكون حاملة للكثير من المفاجآت، حيث تسعى إسرائيل إلى موازنة التوجهات الداخلية مع الضغوط الخارجية، مما يجعلها أمام امتحان حقيقي حول قدرتها على تحقيق الاستقرار والتوافق في خضم الأزمات المتعددة.