زيادة مبيعات السيارات في مصر تستمر… مع تسهيلات حكومية في الاستيراد الشخصي لعام 2025

شهد سوق السيارات في مصر قفزة كبيرة خلال أول أربعة أشهر من عام 2025، حيث سجلت المبيعات 43.7 ألف سيارة، بزيادة 86.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

تعديلات جديدة على شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن قرارات جديدة تُسهّل استيراد السيارات للاستخدام الشخصي، دون الحاجة لتقديم مستند يُثبت سداد قيمة السيارة في الخارج، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز السوق.

استثناءات من شرط الدفع المصرفي

وافقت الوزارة على استثناء الأجانب المقيمين في مصر الذين قاموا بسداد قيمة سياراتهم في الخارج من البند رقم (3) الذي كان يشترط الدفع عبر البنوك المحلية، وذلك أسوة بالمصريين العاملين بالخارج والدبلوماسيين.

كما يشمل القرار:

المرافقين لذويهم

الطلاب الدارسين بالخارج ممن لديهم إقامة وبلغوا 16 عامًا

تسهيل مؤقت باستخدام “سويفت التحويل البنكي”

أقرت الوزارة بإمكانية استخدام سويفت التحويل البنكي كبديل مؤقت لتقديم نموذج 4 حتى يتم الانتهاء من تحديث منظومة الربط بين البنوك وشركة MTS، مما يُسهل إجراءات الإفراج الجمركي لحالات الاستعمال الشخصي.

وقد تم إخطار مصلحة الجمارك من قبل قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية لتعميم هذه التسهيلات على جميع المنافذ الجمركية في مصر.

ضوابط الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة

كانت الوزارة قد أصدرت في ديسمبر الماضي ضوابط جديدة لاستيراد السيارات للاستخدام الشخصي، تتضمن ما يلي:

يُسمح باستيراد سيارة واحدة فقط كل 5 سنوات لكل مستورد.

ضرورة تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة على الشراء والسداد.

سداد قيمة السيارة عبر طرق دفع مصرفية معتمدة داخل مصر.

استيفاء نموذج رقم 4 كجزء من متطلبات الإفراج الجمركي.

السيارات المستثناة من القرار:

السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ قبل بدء تطبيق القرار.

السيارات التي تم فتح اعتماد مستندي لها قبل تاريخ القرار.

السيارات الخاصة بالسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.

مستقبل سوق السيارات في مصر 2025

وتؤكد هذه التعديلات أن الدولة تمضي قدمًا نحو دعم وتطوير سوق السيارات في مصر، من خلال إزالة القيود أمام المواطنين والمقيمين، وتحقيق التوازن بين حماية السوق المحلي وتسهيل الاستيراد الشخصي.

مع استمرار الزيادة في الطلب، وتخفيف القيود على إجراءات الاستيراد، من المتوقع أن يشهد الربع الثاني من 2025 مزيدًا من النمو في حجم المبيعات.