أبو يوسف: أزمة فلسطين مستمرة منذ عام 1948.. والاحتلال يعتمد على التهجير | فيديو

أكد الدكتور واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن نكبة فلسطين مستمرة منذ ،1948 و لم تكن مجرد حدث عابر بل هي مستمرة حتى اليوم، في صورة سياسات ممنهجة من التهجير القسري والاحتلال الإسرائيلي، مدعومة بشكل مباشر من الولايات المتحدة، وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
نكبة فلسطين الـ77
وخلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي عبر قناة “إكسترا نيوز”، أشار أبو يوسف إلى أن الذكرى السنوية لـ نكبة فلسطين الـ77 هذا العام تأتي في ظروف استثنائية، تتزامن مع ما وصفه بـ”حرب إبادة” يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى جانب تصعيد المخططات الإسرائيلية لفرض التهجير القسري على الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والقطاع.
وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتصفية القضية الفلسطينية نهائيًا استكملاً لـ نكبة فلسطين عبر فرض الأمر الواقع بالقوة، لكنه شدد على أن وحدة الصف الوطني الفلسطيني كانت ولا تزال السد المنيع في مواجهة هذه المخططات.
إشادة بالمواقف العربية
وثمّن أبو يوسف المواقف العربية الثابتة التي أعلنت رفضها الصريح لمشاريع التهجير الجماعي، وخصّ بالذكر الموقف المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي عبّر بشكل واضح عن رفض أي محاولة للمساس بحقوق الفلسطينيين أو تهجيرهم من أراضيهم.
كما أشاد بمواقف كل من السعودية والأردن، التي تجلّت في القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة، والتي خرجت بمطالبات بوقف العدوان، وفتح المعابر الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات إلى قطاع غزة دون عوائق.
التمسك بالثوابت الوطنية
أكد أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني، رغم كل المحن والمآسي، لا يزال متمسكًا بثوابته الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الحق ثابت بموجب قرارات الشرعية الدولية، وعلى وجه الخصوص القرار الأممي 194.
وأشار عضو تنفيذية المنظمة إلى أن القيادة الفلسطينية والفصائل الوطنية تتحرك بفاعلية على عدة مسارات دولية، تشمل اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي، ومحكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بهدف محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق المدنيين.
غياب المساءلة الدولية
وأوضح أن الجهود تتركز على تعزيز المسار الدبلوماسي الدولي، ومطالبة الدول بفرض عقوبات على إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة لها، باعتبارها دولة مارقة لا تعترف بالقانون الدولي ولا بالقرارات الأممية.
اختتم أبو يوسف حديثه بالتأكيد على أن غياب المحاسبة والمساءلة الدولية هو ما شجّع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، محذراً من أن الصمت الدولي يشكل غطاءً غير مباشر للجرائم الإسرائيلية، ويقوّض فرص تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.