«خبر مفرح».. نائب سابق يعلن عن تطورات جديدة لسكان الإيجار القديم | فيديو

أكد خالد حنفي، عضو مجلس النواب السابق، على أن الحكم الصادر مؤخرًا بشأن الإيجارات لا يؤثر على العقود المبرمة وفقًا لقانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996، كما لا يمس الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.

العقود القديمة المبرمة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الحكم يخص فقط العقود القديمة المبرمة وفقًا للقانون 136 لسنة 1981 والخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مشددًا على أن الإشكال الرئيسي يتمثل في ثبات القيمة الإيجارية لتلك العقود وليس في مدة الإيجار أو الامتداد القانوني.

إنهاء العلاقة الإيجارية

وأكد النائب البرلماني على أن القانون الذي ينص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات يخالف حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2002، والذي ينص على امتداد عقد الإيجار للزوجة أو الأولاد المقيمين إقامة مستقرة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين.

الامتداد القانوني لعقود الإيجار 

ولفت خالد حنفي إلى أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار قد يصل إلى الجيل الثاني في حال استمرار أحد المستفيدين في الإقامة داخل العين، مشيرًا إلى أن المحكمة حسمت مسألة من له حق البقاء في 39 حكمًا.
مشروع قانون الإيجار القديم

من ناحية أخرى؛ قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي ناقشه البرلمان مؤخرًا، جاء منحازًا بشكل واضح للملاك، واصفًا ما قدمته الحكومة بأنه “نسخة من وجهة نظر الملاك دون مراعاة مصالح المستأجرين”.

المدخرات الحقيقية للمصريين

وأضاف المغاوري، خلال مداخلة في برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة “MBC مصر”، أن “ما يعتبره المالك عدالة قد يراه المستأجر ظلمًا”، مشيرًا إلى أن “المدخرات الحقيقية للمصريين انخفضت في عام 2025، ما يصعّب من فرص استيعاب أعباء الزيادات الإيجارية بشكل مفاجئ”.

 مشروع القانون

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: “الحكومة طرحت مشروع القانون بفلسفة مؤداها تشريد المستأجرين خلال 5 سنوات، دون توفير بدائل سكنية لهم، وهذا أمر غير مقبول”، مؤكدًا أن “المساواة بين عقود الإيجار القديمة رغم اختلاف توقيتاتها وأوضاعها أمر غير منطقي”.