بموجب حكم قضائي.. نقل نجل الفنان محمد رمضان إلى دار رعاية

قال المحامي  أحمد مختار، لـ نيوز رووم إن محكمة الطفل في الجيزة قررت إيداع نجل الفنان محمد رمضان، إحدي دور الرعاية في اتهامه بالتعدي على طفل جسديا داخل نادي خاص في كومباوند شهير.

محكمة الطفل في 6 أكتوبر تبدأ محاكمة نجل الفنان محمد رمضان في قضية اعتداء على طفل داخل نادٍ خاص

بدأت صباح الخميس، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان أمام محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، في القضية المتداولة إعلاميًا بتهمة التعدي الجسدي على طفل داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة، وسط غياب المتهم ووالده عن الحضور.

وأوضح فريق الدفاع أن نجل الفنان تعرض لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، تضمنت ارتفاعًا في درجة الحرارة ونزلة برد حادة، مما منعه من حضور الجلسة، كما غاب الفنان محمد رمضان أيضًا، وهو ما أكده محاميه أحمد الجندي.

ورغم غياب الطرفين الرئيسيين، شهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع وأطراف الدعوى، وقررت المحكمة الاستمرار في الإجراءات القانونية بالاعتماد على محاضر الضبط والتحقيقات السابقة.

وكانت الواقعة قد بدأت بتلقي قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من سيدة تتهم فيه نجل الفنان بالاعتداء على طفلها البالغ 12 عامًا، وهو طالب في الصف السادس الابتدائي بإحدى المدارس الدولية، أثناء تواجدهما داخل نادٍ خاص بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة أكتوبر.

وفي سياق منفصل تقدَّم المحامي بالنقض هيثم محمد بسام، ببلاغ عاجل إلى النائب العام، ضد صانع المحتوى المعروف على منصة “تيك توك” خالد الرسام، يتهمه فيه بارتكاب جرائم تمس القيم الأسرية والأخلاق العامة، إلى جانب التحريض على الفسق والإساءة للمجتمع المصري.

وأوضح البلاغ أن الرسام يبث فيديوهات مباشرة عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل، يظهر خلالها بصحبة فتيات – بعضهن دون السن القانوني – ويقدم محتوىً يتضمن إيحاءات جنسية صريحة وحركات منافية للآداب، في مشاهد تشكّل تحريضًا صريحًا على الفجور، وفقًا لما ورد في نص البلاغ.

وأشار المحامي إلى أن الرسام لم يكتفِ بنشر محتوى “خادش”، بل تجاوز ذلك إلى سب المصريين علنًا، وتوجيه اتهامات أخلاقية بحق النساء في مصر، إلى جانب إهانته للرجال المصريين بألفاظ تمس الرجولة والشرف، وكل ذلك من أجل تحقيق مكاسب مادية.

وتضمن البلاغ اتهامًا جديدًا للرسام، بعقد بث مباشر مشترك مع المدعو بهجت صابر – المطلوب أمنيًا – حيث سمح له بالإساءة إلى الدولة المصرية وقيادتها، وهو ما اعتبره المحامي تحريضًا على الكراهية وتكديرًا للسلم العام.

وأكد المحامي أن الوقائع محل البلاغ تمثل مخالفات صريحة لأحكام قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، وقانون العقوبات، إضافة إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرًا إلى أن البلاغ أرفق بفلاشة تحتوي على مقاطع مصوّرة توثق الجرائم التي ارتكبها المشكو في حقه.

واختتم البلاغ بالتأكيد على ثقة مقدّمه في النيابة العامة، وبدورها في حماية المجتمع، مطالبًا بسرعة التحقيق في الوقائع، وضبط وإحضار المتهم، تمهيدًا لإحالته إلى المحاكمة الجنائية، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وردعًا لمن يهددون تماسكها الأخلاقي.