“ضرورة إلغائه لهذه الأسباب”: نائب يكشف مفاجأة حول الإيجار القديم | فيديو

أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، على أن الأسبوع الماضي تم تشكيل جلسات استماع للملاك والمستأجرين والخبراء حول قانون الإيجار القديم.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف النائب عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» أن أغلبية النواب كانت ضد مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة للبرلمان.

إسقاط المشروع

ولفت إلى أن فلسفة المشروع مرفوضة ويجب إسقاط المشروع، والحكومة سقطت في هذا الاختبار الشعبي الكبير، وانحازت للملاك.

معايير اجتماعية واقتصادية

وأشار عاطف مغاوري إلى أن قوانين الإسكان تحددها معايير اجتماعية واقتصادية، مضيفا: “نحن مع تحريك القيمة الإيجارية بشروط وقواعد، مع النظر لقيمة الإيجار والمكنطقة وتاريخ الإيجار، ويحق لنا مقاضاة الملاك فاحشي الثراء”.

قوانين الإسكان

واختتم مغاوري: “قوانين الإسكان بطبيعتها قوانين استثنائية، نظرًا لأن السكن سلعة لا تخضع لمنطق العرض والطلب”.
 

من ناحية أخرى؛ يواصل مجلس النواب، جهوده المكثفة للانتهاء من الصياغة النهائية لمشروع قانون الإيجارات القديمة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألزم البرلمان بإجراء تعديلات جوهرية على المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مع ضرورة تنفيذ الحكم عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي مباشرة.

قانون الإيجار القديم

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، قررت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية، والدستورية والتشريعية، عقد جلسة استماع جديدة، هي السادسة، ضمن سلسلة جلسات الحوار المجتمعي، التي أطلقتها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

رؤى المحافظين 

وبخصوص قانون الإيجار القديم، خصصت لجة الإدارة المحلية، برئاسة النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، الجلسة المقبلة للاستماع إلى رؤى المحافظين، حول أوضاع الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، حيث تم توجيه الدعوة إلى محافظي: “القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية” لما لهذه المحافظات من كثافة سكانية مرتفعة وتنوع كبير في طبيعة العقارات المؤجرة سواء للاستخدام السكني أو التجاري.

أهداف الجلسة

وتهدف الجلسة إلى التعرف على البيانات الدقيقة حول حجم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وحجم النزاعات، والصعوبات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف، بما يسهم في إعداد قانون متوازن يعالج الإشكاليات دون إحداث اضطرابات مجتمعية.