نائب برلماني يعلن عن مفاجأة تتعلق بالزيادة السنوية في قانون العمل الجديد.. تعرف على التفاصيل

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن العلاوة الدورية في قانون العمل الجديد أصبحت محددة بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل الحد الأدنى ويمكن زيادته وفقاً لرؤية المجلس القومي للأجور.

قانون التأمينات وقانون العمل

وأضاف عبد الفضيل خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العلاوة في القانون القديم كانت تُحسب بنسبة 7% من الأجر الأساسي، وهو ما يعادل تقريباً 2.7% من الأجر التأميني، لكن بعد توحيد مفهوم الأجر بين قانون التأمينات وقانون العمل، تم تثبيت النسبة على 3% كحد أدنى.

 تعديل الحد الأدنى

ولفت إلى أن هذه العلاوة تمثل الحد الأدنى الذي يستحقه العامل، مع إمكانية زيادته حسب ظروف المؤسسة، مؤكداً أن القانون أعطى للمجلس القومي للأجور صلاحية تعديل هذا الحد الأدنى بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية ومستوى الأسعار داخل الدولة.

العلاوة المقررة في قانون العمل الجديد

وأوضح أن العلاوة المقررة في قانون العمل شبيهة بتلك التي تُمنح للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي ترتبط بنسبة معينة وحد أدنى محدد لضمان استفادة العاملين منها بشكل عادل، لافتاً إلى أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق العدالة بين جميع فئات العمال في القطاعين العام والخاص.

صرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة

من ناحيته؛ قال الإعلامي مصطفى بكري إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون العلاوة، والمعني بصرف العلاوات الدورية للعاملين بالدولة.

 صرف علاوات بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وأكد الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه سيتم صرف علاوات بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، وذلك اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، و700 جنيها حافزا إضافيا ، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد الأول من يوليو 2025، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.