إيهاب منصور يدعو إلى إنهاء إخلاء المؤسسات الثقافية: “نحن أمة الحضارات، لا دور حضانة”
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، بشأن القرار الصادر من مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، المتضمن إخلاء عدد من بيوت وقصور الثقافة.
وتداولت بعض الأخبار نية تحويل هذه المؤسسات إلى قاعات مناسبات أو رياض أطفال (حضانات) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية
وقال إيهاب منصور: “كيف لبلد بحجم وعراقة مصر وتراثها الثقافي أن تتخلى عن دور قصور الثقافة ككيان تنويري تثقيفي مهم جدًا في تكوين وجدان الشعب، وهو المتنفس للمواطن البسيط؟”.
وتساءل النائب إيهاب منصور: “تعلمنا أن محاربة الفكر بالفكر، فهل غلق قصور الثقافة وتحويلها إلى حضانات سيؤدي هذا الدور المهم؟”.
وأشار منصور إلى أن الدستور المصري كفل الحق في التعليم والصحة والمسكن، كما ذكر الحق في الثقافة (المادة 48) لمختلف فئات الشعب دون تمييز.
وطالب بوقف هذه الإجراءات، ومناقشة خطة التطوير المطروحة للوزارة قبل إقرار مجلس النواب موازنة العام المالي القادم، مؤكدًا أن “أي فشل في الإدارة ليس حله الغلق، بل بحث الأسباب وعلاجها”.
واختتم إيهاب منصور تصريحاته بالقول: “احنا بلد حضارات مش حضانات”، معبرًا عن رفضه لقرار تحويل المؤسسات الثقافية إلى أغراض أخرى.
غضب بسبب تحويل قصور الثقافة لحضانات
وكان النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قد تقدّم بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن توجه الحكومة لتحويل عدد من بيوت وقصور الثقافة إلى رياض أطفال “حضانات” بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
واستنكر البياضي في طلبه ما وصفه بـ”العبث الواضح بالدور الثقافي للدولة”، محذرًا من أن هذا القرار – إن صح – يُمثل تراجعًا خطيرًا عن دور قصور الثقافة كمؤسسات تنويرية يفترض أن تخدم المواطنين في المحافظات والقرى والمناطق المهمشة ثقافيًا.
وأشار البياضي إلى أن تحويل القصور إلى حضانات لا يُعد تطويرًا، بل تفريغًا للثقافة من مضمونها، في وقت تحتاج فيه مصر إلى تعزيز الفكر والوعي ومحاربة التطرف بالمعرفة والفن.
كما استند النائب إلى المادة (48) من الدستور، التي تنص على أن: “الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز.”
وطالب النائب بوقف أي إجراءات في هذا الاتجاه، وبإعلان خطة واضحة لتطوير قصور الثقافة، مع فتح تحقيق في أسباب تدهور حال هذه المؤسسات ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال المستمر في ملف الثقافة.