بهاء أبو شقة: جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار تستدعي تعديلات ترتكز على الضمانات.
قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الحاجة إلى ثورة تشريعية في القوانين بسبب أن بعض القوانين أصبحت قديمة وغير مناسبة، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين التي تم تعديلها خلال الفترة السابقة.
القوانين الخاصة بالاستثمار
ولفت المستشار بهاء أبو شقة، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن جميع القوانين الخاصة بالاستثمار تحتاج إلى تعديل وقانون الاستثمار في العالم يقوم على الضمانات والحوافز، ونحتاج إلى قانون استثمار جديد ليكون حافزا وضامن للمستثمرين.
الحدث المثير والمعلومات القانونية المهمة
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، أن مجلس الشيوخ يدرس بشكل كامل مشاريع القوانين التي ترسل إليه من مجلس النواب، لافتا إلى أنه ألف كتابا اسمه “اغرب القضايا” والقارئ يجد فيه الحدث المثير والمعلومات القانونية المهمة.
إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة
من ناحية أخرى؛ تقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج والمهاجرين المصريين، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
اقتراح بإنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة
وقال الجندي، في الاقتراح برغبة بشأن إنشاء منطقة حرة للصناعات الصغيرة والمغذية للمصريين في الخارج، إن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالمصريين في الخارج لا سيما في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص على دعمهم ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم، وربطهم بوطنهم وتعزيز الانتماء والولاء لديهم، خاصة في ظل دورهم المهم في دعم الاقتصاد الوطني خاصة أن تحويلات المصريين في الخارج تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة في البلاد.
توفير قنوات تواصل مستمرة
مشدداً على ضرورة تمكين المصريين في الخارج اقتصاديا، في ظل وجود ملايين المصريين في الخارج في مختلف دول العالم، بعدد يتراوح بين 10 إلى 14 مليون مصري بالخارج، من بينهم مستثمرين ورجال أعمال، ومن المهم أن يتم توفير قنوات تواصل مستمرة معهم وتحفيزهم على الاستثمار في مصر.