وكيل مجلس الشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية يُعتبر الدستور الثاني عالمياً | فيديو

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، إن قانون الإجراءات الجنائية معروف في كل دول العالم بأنه الدستور الثاني والقانون هو الذي ينظم حركة المجتمع، موضحا أنه إذا لم تكن الاجراءات القانونية سليمة في أي قضية لا يعتد بها.

وأشار بهاء أبو شقة، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر”، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن كل المبادئ التي تقررها نصوص المسؤولية الطبية هي مبادئ نصتها محكمة النقض، موضحا أن التشريع فن وعلم كبير وصياغة القانون أيضا فن له إدارة.

وأوضح بهاء أبو شقة، أن الجدل الذي أثير حول قانون المسئولية الطبية ظاهرة صحية تمر بها مصر ونحن في حاجة إلى ثورة تشريعية، مؤكدا أن بعض القوانين لا تناسب تطلعات الدولة ونحتاج إلى أن تكون أمام لجنة على اعلى مستوى.

من ناحية أخرى؛ أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.

وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة “المحور”، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وأضاف “القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021”.

تشريع متوازن وعصري

وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.

عدالة اجتماعية حقيقية

ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف.