أحمد سامي: مصر تستقطب المشاريع السينمائية العالمية بفضل تسريع إجراءات التصوير

تشهد مصر في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا في جهودها لـ جذب الإنتاجات العالمية السينمائية، من خلال تيسير إجراءات التصوير وتبسيط البيروقراطية التي طالما كانت عائقًا أمام دخول السوق السينمائي المصري؛ وفي هذا السياق، كشف أحمد سامي، مدير لجنة مصر للأفلام، عن تفاصيل جديدة تعكس مدى الاحترافية التي باتت تتعامل بها اللجنة مع الشركات العالمية الراغبة في التصوير داخل مصر.
إنهاء إجراءات التصوير خلال أسبوع
في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي، خالد أبو بكر والإعلامية راغدة شلهوب ببرنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”، صرح أحمد سامي، بأن اللجنة أصبحت تنهي كل إجراءات التصوير الأعمال الأجنبية في أقل من أسبوع واحد.
وتابع أحمد سامي: “في أقل من أسبوع من استلام السيناريو، حضرتك هتاخد الرد”، مشيرًا إلى أن هذه السرعة تمثل تحولًا كبيرًا في جذب الشركات العالمية وتسهيل أعمالها داخل مصر.
الموافقة تُمنح في نفس الجلسة
أوضح سامي أن لجنة مصر للأفلام تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية بالموافقة على التصوير، مما يختصر الدورة المستندية التي كانت تمتد لأسابيع وربما شهور في السابق.
وواصل: “أي شركة أجنبية أو شركة مصرية معها مشروع أجنبي، اللجنة تنعقد فورًا، وبتُبلّغ الأطراف بالموافقة في نفس الاجتماع”، قائًلا: “جميع المشروعات التي تقدمت حتى الآن حصلت على الموافقة دون أي رفض”.
ولفت إلى أن هذا النظام الجديد لا يوفر فقط الوقت، بل يعزز من ثقة الشركات الأجنبية في مناخ الأعمال السينمائي داخل مصر، ويجعل البلاد وجهة أكثر جذبًا للتصوير العالمي.
نقطة اتصال واحدة
في إشارة إلى حجم التطور الإداري الذي تم إدخاله على المنظومة، قال سامي: “حضرتك مش هتروح غير مكان واحد بس .. تقول له: أعمل إيه؟ عايز إيه؟”، مشددًا على أن تبسيط الإجراءات هو جوهر الاستراتيجية الجديدة للجنة.
ونوه إلى أن هذا التغيير يُعد ثورة في طريقة عمل القطاع، حيث عانت صناعة السينما لعقود من بطء الإجراءات وتعدد الجهات الرقابية.
مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة
واختتم مدير لجنة مصر للأفلام حديثة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات السريعة لا تعود بالنفع على قطاع السينما فحسب، بل تفتح أبوابًا لمكاسب اقتصادية أوسع.
وتناول الحديث حول العائد مش بس رسوم التصاريح، العائد الحقيقي هو دعم السياحة، تشغيل الفنادق، النقل، والخدمات اللوجستية”، مؤكدًا أن تصوير الأفلام الأجنبية داخل مصر يُحرّك عجلة الاقتصاد المحلي في أكثر من قطاع.