أمير الهلالي يكشف مفاجأة: استلمت أموالًا دون تسليم السيارات | فيديو
في أول ظهور إعلامي له، فاجأ رجل الأعمال الهارب أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ”مستريح السيارات”، الجمهور بإجراء مداخلة هاتفية عبر برنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع على قناة “المحور”.
واعترف أمير الهلالي خلال المداخلة بتسلمه مبالغ مالية من مواطنين مقابل وعود بتسليم سيارات، لكنه أكد أن عدم التنفيذ كان نتيجة “تعطّل قانوني” وليس بسبب نية احتيالية، حسب وصفه.
قال الهلالي: “نعم، أخذت الفلوس من الناس… لكن القانون الخاص باستخراج رقم الشحن متعطّل، وأنا مش نصّاب، العقود اللي وقعناها مع الناس حقيقية”.
33 سيارة فقط تم تسليمها
أوضح الهلالي أن شركته تمكنت من تسليم 33 سيارة من أصل 80 تم الاتفاق عليها، بينما ما تبقى من المركبات لا يزال محتجزًا في الموانئ المصرية نتيجة تعقيدات قانونية وجمركية.
وأوضح: فيه 47 عربية لسه في الميناء… مش قادرين نخرجهم بسبب إجراءات معطّلة”، مشيرًا إلى أن التأخيرات الجمركية تسببت في خسائر مالية ضخمة.
وأضاف: “في سنة 2024 فقط، دفعنا 1.6 مليون دولار رسوم تأخير جمركي، فهل ده تصرف نصاب؟ إحنا بنتحمل تبعات مش من صنعنا”.
مطالب بتفعيل القانون
أصر الهلالي على أنه ليس وحده في هذه الأزمة، بل توجد شركات أخرى تواجه نفس التحديات القانونية، داعيًا الجهات المختصة إلى تحديث الإجراءات الجمركية والتشريعية المتعلقة باستيراد السيارات.
وتابع: “نطالب الدولة بتفعيل القانون الخاص بالاستيراد والترخيص… عشان نقدر نحل المشكلة ونرجع الحقوق للناس”، أكد الهلالي، لافتًا إلى أن الأزمة تتعلق بالبنية القانونية لا بالنوايا.
نفي تهمة النصب
رفض الهلالي وصفه بـ”النصّاب”، مؤكدًا أن جميع تعاملاته تمت من خلال عقود قانونية موثقة، ومشيرًا إلى أن العملاء الذين دفعوا أموالهم كانوا على علم كامل بالظروف المحيطة بالصفقات.
وواصل: “كلمة نصب لا تنطبق علينا، احنا وقعنا عقود رسمية، وموثقين كل التفاصيل، ولو القانون مش واقف، كانت العربيات خرجت من الميناء من بدري”، على حد تعبيره.
الرأي العام يترقّب التحقيقات
أثارت تصريحات أمير الهلالي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أنه ضحية لتأخر القوانين، وآخرين يطالبون بمحاسبته كمتهم في قضايا نصب مالي.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتابع فيه الرأي العام عن كثب تطورات الأزمة، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي شفاف لكشف كافة ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.