في ظل ‘رسوم الميكنة القضائية’.. ‘حماة الوطن’ يسعى للتوسط لحل المشكلة

في خطوة تعكس توجهه لدعم التوازن بين حقوق الدولة وحق المواطن في التقاضي، نظم حزب حماة الوطن، عبر أمانة الشؤون النيابية برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، جلسة استماع موسعة لمناقشة أزمة “رسوم الميكنة” القضائية، التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف وأثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والشعبية.

وشارك في الجلسة التي عُقدت يوم الخميس 15 مايو 2025، عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى جانب قيادات الحزب ونواب من مجلسي النواب والشيوخ، من بينهم اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، واللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والنائبة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.

بين العدالة وتكلفة التقاضي

أكد النائب أحمد بهاء شلبي أن الجلسة تأتي في إطار المسؤولية الوطنية للحزب في تقريب وجهات النظر وحل الإشكاليات المعقدة، قائلاً: “نحن صوت داعم للعدل، ونقطة اتصال بين المؤسسات التشريعية والنقابات المهنية لتحقيق تسوية عادلة تحمي حقوق الدولة والمواطن في آن واحد”.

من جانبه، ثمّن نقيب المحامين مبادرة الحزب، مؤكدًا أنها “محل تقدير من جموع المحامين”، لكنه شدد على أن فرض الرسوم الجديدة دون غطاء تشريعي يمثل عبئًا كبيرًا على المواطنين، ويمس الحق الدستوري في التقاضي، قائلاً: “لسنا ضد التطوير، لكن لا يجب أن يتم على حساب المواطن البسيط”.

تشريع مرتقب لتنظيم الرسوم

وفي تأكيد على تحرك الحزب باتجاه الحل، أعلن اللواء أيمن عبد المحسن أن “حماة الوطن سيستخدم كل أدواته الرقابية والتشريعية لاحتواء الأزمة”، مشددًا على أهمية وجود تشريع واضح ينظم فرض الرسوم القضائية، ويضمن عدم المساس بحقوق المواطنين.

وشددت النائبة سماء سليمان، أمينة الشؤون السياسية بالحزب، على أن هذه الجلسة تمثل نموذجًا للدور الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب السياسية في الوساطة المؤسسية الفاعلة، لافتة إلى أن الموازنة بين التطوير المؤسسي وحقوق الأفراد يجب أن تظل أولوية وطنية.

نحو حلول واقعية

وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة تحركات يجريها حزب حماة الوطن لاحتواء تداعيات قرار رسوم الميكنة، وذلك عبر طرح بدائل وحلول قابلة للتطبيق من خلال قنوات التشريع والرقابة، بما يضمن استمرار جهود الرقمنة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وبينما تترقب الأوساط القانونية مآلات هذه الأزمة، بدا واضحاً أن الحزب يسعى للعب دور الوسيط بين مؤسسات الدولة وممثلي المجتمع المدني في قضية تتقاطع فيها العدالة مع القدرة الاقتصادية للمواطن.