المالية: تقليص الدين الخارجي بمليار دولار وتحسن مؤشرات الدين العام

في تطور إيجابي يعكس جهود الحكومة المصرية في إدارة ملف الدين العام، أظهر البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، الصادر عن وزارة المالية، تحسنًا ملحوظًا في أداء مديونية أجهزة الموازنة خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.

الدين الخارجي لأجهزة الدولة 

وبحسب البيان، نجحت الحكومة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي، وهو ما يُسهم في تقليص أعباء الدين العام على المدى المتوسط، ويعزز استدامة المؤشرات المالية.

كما ارتفع عمر محفظة الدين المحلي ليصل إلى 1.83 عام في ديسمبر 2024، مقابل 1.24 عام في يونيو من العام نفسه، بدعم من عودة ثقة المستثمرين خاصة الأجانب في الاستثمار في أدوات الدين طويلة الأجل مثل سندات الخزانة.

الناتج المحلي 

وأشار البيان إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي واصلت مسارها التنازلي، لتتراجع إلى نحو 85% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 90% في نهاية العام المالي السابق، في إطار خطة الحكومة لخفض نسبة الدين إلى أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2028.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الدولة لتوفير مساحة مالية تُمكّنها من زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

كشفت وزارة المالية عن تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنمو قدره 2.3% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الاقتصاد الوطني بعد فترة من التباطؤ شهدها نفس الربع من عام 2023/2024.

معدل النمو الاقتصادي 

وحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، حصل موقع «نيوز رووم»على نسخة منه، أن متوسط معدل النمو الاقتصادي بلغ 3.9% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 2.5% خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يؤكد نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في استعادة النشاط الاقتصادي.

وأرجعت الوزارة هذا التحسن إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب جهود تحسين حوكمة الاستثمارات العامة، مما ساعد على رفع كفاءة الإنفاق وتوجيه الموارد إلى الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.