من جاكرتا إلى القاهرة: تضافر أصوات برلمانية وسياسية ضد التهجير القسري في غزة

في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، وتزامناً مع الذكرى الـ77 لنكبة الشعب الفلسطيني، تصدرت القضية الفلسطينية أعمال الدورة الـ19 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي انعقدت بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث مثل مصر المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، وألقى كلمة البرلمان المصري التي حملت مواقف واضحة بشأن تطورات القضية الفلسطينية.

منعطف خطير

وفي كلمته، حذر سعد الدين من المنعطف الخطير الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، خاصة في ظل محاولات تهجير السكان قسراً لتفريغ الأرض من أهلها، وهو ما وصفه بأنه “مخطط لتصفية القضية من مضمونها”، وشدد على أن مصر ترفض هذا السيناريو القاتل رفضًا قاطعًا.

واستعرض وكيل أول مجلس النواب جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة، بدءًا من وضع خطة شاملة لإعادة إعمار غزة وتحقيق التعافي المبكر، مرورًا بتكثيف الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

دعوة لتنسيق برلماني إسلامي

ودعا سعد الدين، البرلمانات الإسلامية إلى صياغة مقاربة تشريعية مشتركة تسهم في تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن البرلمانات تمثل صوت الشعوب وركنًا أساسيًا في بناء الحكم الرشيد، خاصة في مثل هذه اللحظات الفارقة التي تتطلب توحيد الرؤى والمواقف.

جرح لم يندمل

وبالتزامن مع المؤتمر، أحيا عدد من القوى السياسية في مصر الذكرى الـ77 لنكبة عام 1948، حيث أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن النكبة لم تكن مجرد تهجير قسري لما يقرب من مليون فلسطيني، بل جريمة تطهير عرقي تاريخية، مشددًا على أن هذه الجريمة لا تزال ممتدة حتى اليوم في شكل حصار وقتل وتجويع وحرمان من الحقوق.

وأشار الشهابي إلى أن الشعب الفلسطيني لا يزال متمسكًا بمفاتيح العودة، وأن صموده يمثل رمزًا للعزة والكرامة في وجه محاولات فرض الاستسلام، مطالبًا بضرورة دعم النضال المشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

غزة اليوم.. استمرار للنكبة

من جانبه، أكد حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، أن ما يجري في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر يمثل أحد أبشع فصول النكبة، وأن إسرائيل تمضي في سياسة العقاب الجماعي والقتل المنهجي، فيما يواصل الفلسطينيون صمودهم الاستثنائي الذي تحدّى كل محاولات الكسر والإذلال.

وطالب الحزب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤوليته والضغط الفعلي لوقف المجازر، والتأكيد على الحقوق التاريخية غير القابلة للتفاوض أو التنازل، محذرًا من أن صمت العالم يمنح غطاءً سياسياً لاستمرار الانتهاكات.

موقف مصري ثابت

وتقاطعت المواقف السياسية المصرية في تأكيد دور مصر المحوري والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لأي محاولات لإعادة رسم الجغرافيا على حساب الحقوق الفلسطينية، وأشاد المشاركون بموقف الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن بوضوح رفض مصر لعمليات التهجير القسري وحرصها على إيجاد تسوية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.