4 جنيهات تثير جدلاً واسعاً في البرلمان.. انتقادات لموازنة وزارة التضامن
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد أمس الخميس، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2025، نقاشًا حادًا بعد الكشف عن مخصصات مالية مثيرة للجدل ضمن بنود الإنفاق، أبرزها مبلغ 13 مليون جنيه تحت بند “مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة”.
النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أثار تساؤلات حول طبيعة هذا البند، واصفًا ما كشف عنه بأنه يفتح الباب أمام علامات استفهام كبيرة، وفي ردها، أوضحت ممثلة وزارة التضامن أن هذا المبلغ يتضمن مكافآت للمكلفين بالخدمة العامة، موضحة أن كل مكلف يحصل على 1500 جنيه شهريًا كمكافأة، إضافة إلى 2000 جنيه بدل انتقال.
مكافآت لغير العاملين
وجاءت المفاجأة من الدكتور شريف الرفاعي، رئيس القطاع المالي بالوزارة، الذي صرح بأن القيمة الرسمية للمكافأة الشهرية للمكلفين بالخدمة العامة هي 4 جنيهات فقط وفقًا للقانون.
هذا التصريح أثار استياء النائب مصطفى سالم، الذي وصف الأمر بـ”الكارثة”، قائلاً: “كارثة لما شاب يؤدي خدمة عامة طوال الشهر ويحصل في النهاية على 4 جنيهات كمكافأة، هذا أمر لا يليق”.
وعلّقت ممثلة وزارة المالية بأن الـ13 مليون جنيه تشمل أيضًا مخصصات لحوالي 40 متعاقدًا، بالإضافة إلى موظفين بنظام الاستعانة، إلى جانب مكافآت الخدمة العامة، مشيرة إلى أن بعض الجهات التي يعمل فيها المكلفون بالخدمة العامة تصرف لهم مكافآت إضافية.
تعديل المكافأة
ورغم التوضيحات، شدد سالم على ضرورة إعادة النظر في تعديل مكافآت الخدمة العامة بما يتناسب مع الجهد المبذول، مؤكدًا أن الأمر يتطلب مراجعة عاجلة لأنه يمس شريحة من الشباب تؤدي دورًا خدميًا حيويًا للدولة.
وتسود أروقة اللجنة حالة من الترقب لموقف الحكومة النهائي من هذا الملف، وسط مطالبات نيابية بإجراء تعديل تشريعي أو حكومي يضمن إنصاف المكلفين بالخدمة العامة، وتحسين أوضاعهم المادية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
53.6 مليار جنيه موازنة العام الجديد
ومن جانبه، استعرض أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن، مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2026/2025 قائلا:” تبلغ المخصصات 53.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه زيادة عن موازنة العام الماضي، التي كانت تبلغ 39.4 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025.
تكافل وكرامة
عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية.
وتابع ممثل وزارة التضامن: “معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وأنهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه.
وتابع عبد الموجود:” ترتكز جهود الوزارة على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتعاون من أجل توفير سبل الحماية للشعب المصري، والوزارة تسعى لتحقيق متطلبات المجتمع وتحقيق سياسة الدولة الرشيدة في ترشيد الإنفاق، لافتًا إلى زيادة المساعدات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، إضافة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم وضع مخصصات له في مشروع الموازنة لضمان التطبيق على الأرض.
وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون نفس المبلغ المعتمد في العام المالي السابق، في حين أن هذه الزيادة من المفترض أنها كانت ستوجه للعاملين بشأن تنقيح كشوف تكافل وكرامة طوال الوقت وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث أن هناك لجان مشكلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووفقًا لما هو معتمد كل موظف يحصل تقريبا على 100 جنيه في الشهر، إضافة إلى المطالبة بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات العقابية، حيث كان مدرج 6 مليون جنيه في العام المالي السابق وتم صرف 15 مليون، وبناء عليه تم طلب 29 مليون جنيه في الموازنة العامة للعام المالى الجديد، تم تخصيص 10 مليون جنيه فقط، إضافة لمركز التجميع والموائمة لتوطين صناعة الأطراف، طالبنا تخصيص 80 مليون جنيه تم تخصيص 30 مليون جنيه فقط، خاصة وأن المركز معنى بربط كل مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمات وضمان خطة التطوير.