تحديثات قانون الإيجار القديم في مصر: التعديلات المتوقعة وقلق التسبب في التشريد
يستعد مجلس النواب لمناقشة تعديلات جوهرية على قانون الإيجار القديم، الذي طالما أثار جدلاً واسعاً بين الملاك والمستأجرين، وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الحكومة لإعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وسط مخاوف من تأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية.
أبرز التعديلات المقترحة
وفقاً للمشروع الحكومي المقدم، تتضمن التعديلات:
* تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية يبدأ من 1000 جنيه شهرياً في المدن، مع زيادة سنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
* إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات بعد انتهاء الفترة الانتقالية، دون الحاجة لحكم قضائي.
* تحديد حالات يُسمح فيها للمالك بطرد المستأجر، منها:
* عدم سداد الإيجار لمدة تتجاوز 15 يوماً.
* استخدام الوحدة في أنشطة غير قانونية أو مخالفة للآداب العامة.
* تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك.
* التنازل عن الوحدة أو تأجيرها من الباطن دون إذن.
* إلحاق أضرار جسيمة بالوحدة تؤثر على قيمتها.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتأثرة.
ردود الأفعال والمخاوف
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة:
– الملاك يرون أن التعديلات تعيد لهم حقوقهم بعد سنوات من تقاضي إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.
– المستأجرون يعبرون عن قلقهم من إمكانية فقدان مساكنهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويطالبون بفترات انتقالية أطول أو بدائل سكنية مناسبة.
– البرلمان أكد على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة لجميع الأطراف.
موقف تنفيذ التعديلات
بينما تسعى الحكومة لتحقيق العدالة في العلاقة الإيجارية، تواجه تحديات في تنفيذ التعديلات دون التأثير سلباً على الاستقرار الاجتماعي، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات في البرلمان خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز على إيجاد حلول وسط ترضي جميع الأطراف.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل قانون الإيجار القديم محور اهتمام واسع، مع ترقب لنتائج المناقشات البرلمانية وتأثيرها على ملايين الأسر المصرية.