مصطفى إبراهيم: أستراليا تمثل شريكًا واعدًا لمصر في مستقبل التنمية الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى إبراهيم، رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الأسترالي، على أهمية العمل الجاد لتوسيع فرص التبادل التجاري مع السوق الأسترالي، كما لفت إلى أن أستراليا تعد شريكًا استراتيجيًا محتملاً لمصر في العديد من المجالات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والزراعة والتعليم، مشيرًا إلى أن تطوير العلاقات مع أستراليا يمثل خطوة واعدة في خريطة الشراكات الاقتصادية لمصر.
تعزيز التعاون المصري الأسترالي
جاءت هذه التصريحات خلال مائدة مستديرة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، وجمعت بين أعضاء مجلس الأعمال المصري الأسترالي والسفير الأسترالي لدى القاهرة، أكسل وابنهورست، بهدف مناقشة نتائج الزيارة الأخيرة التي قامت بها سام موستن الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي لمصر ولقائها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ركزت على التعاون الاقتصادي والتجاري.
تعميق العلاقات الاقتصادية
وأشار الدكتور مصطفى إبراهيم، إلى أن زيارة الحاكمة العامة لمصر وعقد لقاءات رسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين، يعكس اهتمامًا سياسيًا مشتركًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً على أن هذه الزيارة تمثل نقطة انطلاق قوية لمزيد من الشراكات الاستثمارية في قطاعات متنوعة، ما يشجع مجتمع الأعمال المصري على استكشاف فرص أوسع في السوق الأسترالي.
إمكانيات واعدة
وأوضح رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال، أن السوق الأسترالي يحمل إمكانيات كبيرة يمكن لمصر الاستفادة منها، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، كما دعا رجال الأعمال الأستراليين لزيادة استثماراتهم في مصر، خاصة مع ما توفره الدولة من حوافز استثمارية وبنية تشريعية جاذبة في مجالات الطاقة والتعليم والزراعة.
المنطقة الصناعية الروسية
الجدير بالذكر، شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، مراسم توقيع عقد الانتفاع الخاص بالمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، التي جرت الأسبوع الماضي للمشاركة في احتفالات روسيا بأعياد النصر، ضمن فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت مؤخرًا في موسكو، كما يمثل هذا العقد خطوة تنفيذية مهمة لتفعيل وتشغيل المنطقة الصناعية التي تهدف إلى جذب استثمارات الشركات الروسية في عدة مجالات صناعية وتكنولوجية استراتيجية.