مذكرة تفاهم بين مصر وروسيا لتطوير المنطقة الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، مراسم توقيع عقد الانتفاع الخاص بالمنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لمتابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، التي جرت الأسبوع الماضي للمشاركة في احتفالات روسيا بأعياد النصر، ضمن فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التي انعقدت مؤخرًا في موسكو، كما يمثل هذا العقد خطوة تنفيذية مهمة لتفعيل وتشغيل المنطقة الصناعية التي تهدف إلى جذب استثمارات الشركات الروسية في عدة مجالات صناعية وتكنولوجية استراتيجية.
منصة للصناعة في مصر وإفريقيا
أشار الوزير حسن الخطيب إلى أن المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستصبح منصة حيوية للصناعة الروسية في مصر وعلى مستوى القارة الإفريقية، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي، الذي من المتوقع أن يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين ويدعم التنمية الصناعية في المنطقة.
دعوة لزيادة الاستثمارات الروسية
دعا وزير الاستثمار، مجتمع الأعمال الروسي إلى تكثيف ضخ الاستثمارات في السوق المصري، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز التعاون الفني بين البلدين لتحقيق فوائد مشتركة.
وأعرب الخطيب عن أمله في أن تتبوأ مصر موقعًا استراتيجيًا كبوابة للاستثمارات الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وروسيا.
جذب المزيد من الاستثمارات الروسية
أكد الوزير على أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الروسية في السوق المحلي للاستفادة من بيئة الأعمال المشجعة التي توفرها الدولة، إضافة إلى الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الحكومة للمستثمرين في مختلف القطاعات موضحاً أن المناخ الاستثماري في مصر شهد تحسينات وإصلاحات مؤسسية مهمة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة المطلوبة لتأسيس الشركات، مما ساهم في تحقيق نتائج إيجابية في جذب المزيد من المستثمرين.
الجدير بالذكر، نظّمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى لقاءً موسعًا على هيئة مائدة مستديرة جمعت بين مجلس الأعمال المصري الأسترالي والسفير الأسترالي بالقاهرة أكسل وابنهورست، وذلك بهدف مناقشة تطورات العلاقات الاقتصادية الثنائية.
جاء اللقاء في أعقاب الزيارة الرسمية التي أجرتها سام موستن، الحاكمة العامة للكومنولث الأسترالي إلى القاهرة، ولقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ركزت على ملفات اقتصادية هامة.
زيارة الحاكمة العامة لأستراليا
خلال اللقاء، تناول الطرفان نتائج الزيارة الرسمية لسام موستن إلى مصر، خاصة الجوانب المتعلقة بتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، كما شدد المشاركون على أهمية البناء على ما تحقق من توافق سياسي ودبلوماسي لترجمته إلى خطوات عملية تدعم التعاون التجاري والاستثماري في المستقبل القريب.