مستشار الرئيس: قانون المسؤولية الطبية يعد أساسياً لحماية الكوادر الصحية والمؤسسات.
افتتح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الجلسة العلمية الثانية ضمن المؤتمر السنوي الدولي الثالث عشر لجامعة عين شمس، بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في مختلف التخصصات الأكاديمية والطبية، وبمشاركة واسعة من الباحثين والمهتمين بالشأن العلمي والبحثي.
قانون المسؤولية الطبية
وأكد د. عوض تاج الدين، خلال كلمته أن قانون المسؤولية الطبية يمثل حجر الزاوية في حماية الكوادر والمنشآت الطبية من أي اعتداء أو تخريب، وفي الوقت ذاته، يضمن حماية حقوق المرضى من الأخطاء الطبية، مشددًا على أن الطبيب المعالج هو الأكثر حرصًا على سلامة المريض، وأن ثمة خلطًا شائعًا بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية التي قد تحدث رغم الالتزام بالإجراءات السليمة.
وتطرق إلى التطور المتسارع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع الطبي، مشيرًا إلى أن العلاقة الإنسانية بين الطبيب والمريض تظل أهم بكثير من أي تقارير تقنية أو آلية.
وقال: “الذكاء الاصطناعي لا يغني عن التشخيص البشري، رغم دقة الجراحات الروبوتية، فالقرار الطبي يجب أن يبقى بيد الإنسان”، مشيرًا إلى تحديات جديدة ظهرت مع التطور التكنولوجي، مثل ضرورة حماية الأسرار الطبية، واكتشاف أمراض جديدة نتيجة لاختراع أجهزة تشخيصية متطورة.
وأشاد تاج الدين بما وصفه بـ”التطور المذهل” في مستشفيات جامعة عين شمس، من حيث عدد المستشفيات، والرعايات المركزة، والوحدات العلاجية الدقيقة، مؤكدًا أن “كل ما هو حديث في العالم، كانت مستشفيات جامعة عين شمس من أوائل من طبّقه في مصر.”
واختتم بتأكيده على أن ما نشهده اليوم من تحولات رقمية وتشريعية هو انعكاس واضح لثورة تشريعية ودعم قوي من القيادة السياسية، التي تضع صحة المواطن المصري وحقوق الكوادر الطبية في صدارة أولوياتها، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان.
المشروعات الوطنية للمدينة الطبية
في إطار التوجه الوطني نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2035، قدم الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، عرضًا تفصيليًا شاملاً حول المشروعات الوطنية للمدينة الطبية التابعة للجامعة.
كما استعرض المسار التاريخي لتطور مستشفيات الجامعة، انطلاقًا من تبرع الوطني عبد الرحيم باشا الدمرداش، الذي شكل نواة المدينة الطبية، وصولًا إلى افتتاح مجموعة من المشروعات الجديدة التي تعكس التوسع الهائل في الخدمات والبنية التحتية.
وأشار إلى أن المنظومة الحالية تضم عددًا كبيرًا من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى أقسام رئيسية تخدم مختلف التخصصات الطبية، وشهد العرض تسليط الضوء على اعتماد مستشفى المسنين ومستشفى العبور كمؤسسات صحية مرجعية تقدم خدمات متقدمة، إلى جانب توقيع عدد من البروتوكولات الهامة مع جهات مختلفة، في خطوة تعزز التعاون وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبحثية.
تجسد هذه المشروعات طموح جامعة عين شمس في أن تكون مركزًا طبيًا رائدًا على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع خطط الدولة للنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وتعمل المستشفيات حاليًا على توسيع وحدات العناية المركزة وافتتاح وحدات جديدة متقدمة، مزودة بأحدث التكنولوجيا الطبية لمواكبة الزيادة في حالات المرضى ذوي الحالات الحرجة، مع التركيز على تحديث البنية التحتية للرعاية الحيوية وإدماجها ضمن نظام مركزي موحّد لتحسين سرعة وكفاءة الاستجابة.
كما شارك بالجلسة د. ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث، مؤكدًا انه تبرز أهمية التخصصات البينية فى العلاقة بين القانون والطب، حيث يصبح من الضروري وجود نظام تشريعي متكامل يضمن التوازن بين حقوق الطبيب وحقوق المريض، ويكفل حماية الطرفين في العلاقة العلاجية: مقدم الخدمة ومتلقيها.
ويأتي قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض كخطوة جوهرية نحو تحقيق هذا التوازن، حيث يتناول الأحكام العامة للمسؤولية الطبية، ويضع الأطر القانونية التي تحكم ممارسات الأطباء والكوادر الصحية.