استثمار وتجديد واستراتيجيات تطوير: موازنة الأوقاف للعام المالي المقبل بالأرقام

عرضت وزارة الأوقاف، في جلسة شهدت نقاشًا موسعًا داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الخميس، تفاصيل مشروع موازنتها وموازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة للعام المالي 2026/2025، وسط تأكيدات رسمية على المضي قدمًا في خطط الإعمار والتطوير والتوسع في تعظيم الموارد الذاتية والاستثمارات.

واستعرضت هبة عرفة، مدير عام الشؤون المالية بالوزارة، بنود الموازنة، موضحة أن الإيرادات المستهدفة تبلغ 2.3 مليار جنيه، من بينها 2 مليار جنيه موارد ذاتية، لافتة إلى أن بند الأجور والتعويضات شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع من 1.8 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، في حين سجل باب الاستثمارات زيادة قدرها 48 مليون جنيه.

وأكدت عرفة أن الوزارة ملتزمة بتحقيق التوازن بين متطلبات الديوان والمديريات في المحافظات، في ظل الالتزام بالشفافية والانضباط المالي.

خطة إحلال وتطوير كبرى

وفي سياق النقاش، أوضح ممثل الوزارة أن مخصصات إحلال وتجديد المساجد تبلغ 372 مليون جنيه، إضافة إلى 100 مليون جنيه لرفع كفاءة المساجد الأثرية، و5 ملايين جنيه لمشروع الأذان الموحد، ما يعكس تركيز الوزارة على الجانب الإيماني والتطوير المعماري لبيوت الله، حيث تأتي هذه الجهود استكمالًا لما أعلنته الوزارة مؤخرًا عن افتتاح 11 مسجدًا جديدًا في 16 مايو 2025، بينها مسجدان أُنشئا حديثًا، و8 تم إحلالها وتجديدها، ومسجد واحد خضع لأعمال الصيانة والتطوير، ليرتفع بذلك إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ يوليو 2024 إلى 1339 مسجدًا.

وكشف وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، أن عدد المساجد في مصر يبلغ قرابة 160 ألف مسجد، منها نحو 38.500 زاوية، واعدًا اللجنة بإرسال الإحصاءات الدقيقة كتابيًا للاطلاع عليها، مع استمرار أعمال الحصر والتخطيط لتجديد وصيانة المغلق منها.

تحويل الهيئة إلى ذراع استثماري

وأشار الأزهرى إلى أن الوزارة تتجه نحو تحويل هيئة الأوقاف إلى هيئة استثمارية قوية لتعزيز إيرادات الدولة عبر الاستفادة من أصولها الضخمة، موضحًا أن إيرادات الهيئة الحالية تُقدر بـ 2.7 مليار جنيه، قائلاً بطموح: “أتمنى أن تصبح 2.7 مليار دولار”، مشيرًا إلى تعيين الدكتور خالد الطيب رئيسًا للهيئة ليقود هذه المرحلة بثقل اقتصادي وخبرة متخصصة.

وأكد الوزير اهتمامه بتطوير مصنع دمنهور للسجاد، الذي يوفّر فرش المساجد، ليكون قاعدة إنتاجية تستهدف السوق المحلي والتصدير، إلى جانب تطوير شركة المحمودية التابعة للوزارة.

ملفات صحية وتعليمية قيد التطوير

من جهته، طرح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، تساؤلات حول موقف الوزارة من المشروعات المتعثرة، وفي مقدمتها مستشفى الدعاة بسوهاج، التي بدأ العمل بها قبل عشرين عامًا، وأفاد الوزير بأن نسبة التنفيذ بلغت 60%، وتحتاج إلى 100 مليون جنيه لاستكمالها، مشيرًا إلى التواصل مع مستثمرين لدخول شراكة مع الوزارة لاستكمال المشروع وتشغيله.

وفي السياق ذاته، تحدث الأزهرى عن معهد التمريض التابع للوزارة، مؤكدًا العمل على تطويره بالتعاون مع خبراء دوليين، حيث طلب من سفير الفلبين، باعتبارها الدولة الأولى عالميًا في التمريض، المساعدة في استقدام مدربين مختصين.