عقوبة الاعتداء على موظف حكومي أثناء أداء واجباته: ماذا ينص عليه قانون العقوبات؟

يحظى الموظف العام في القانون المصري، بحماية قانونية خاصة، لما يمثله من أهمية في تنفيذ السياسات العامة للدولة والحفاظ على النظام العام.

عقوبة التعدي على موظف عام

وفي هذا الإطار، نظم قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين أثناء أداء عملهم، أو بسبب تأديتهم للوظيفة، وذلك من خلال مجموعة من المواد التي تؤكد على ردع مثل هذه الأفعال حفاظًا على هيبة الدولة وسير المرافق العامة.

عقوبة إهانة موظف عام

تنص المادة 133 من القانون على أن إهانة موظف عام أو أحد رجال الضبط القضائي أو أي شخص مكلف بخدمة عامة، سواء بالإشارة أو القول أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وتشدد المادة العقوبة في حال وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس نيابي أو أحد أعضائه أثناء انعقاد الجلسة، لتصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة تصل إلى 500 جنيه، مما يعكس أهمية احترام السلطة القضائية وهيبتها.

أما المادة 135 فتتناول الأفعال التي تتسبب في إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية دون مبرر حقيقي، مثل الإبلاغ الكاذب عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار غير موجودة. وتقرر المادة عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو غرامة تصل إلى 200 جنيه، أو العقوبتين معًا.

كما تلزم المحكمة، بالإضافة إلى ذلك، بالحكم بمصاريف الإزعاج الناتجة عن البلاغ الكاذب، في خطوة تهدف إلى الحد من البلاغات المضللة التي تهدر الموارد وتربك الأجهزة المعنية.

في المادة 136، يحدد القانون العقوبة المقررة لكل من يتعدى أو يقاوم بالقوة أو العنف أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط القضائي أثناء تأدية عمله أو بسبب أدائه، حيث يعاقب الجاني بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

وتأتي هذه المادة لتؤكد على أن أي شكل من أشكال المقاومة غير المشروعة ضد ممثلي الدولة مرفوض ويقابل بردع قانوني.

وفي حالة تطور التعدي إلى درجة أشد، كأن يصاحبه الضرب أو الجرح، تذهب المادة 137 إلى تشديد العقوبة، لتصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.
وإذا تم الاعتداء باستخدام أسلحة أو أدوات حادة، أو إذا ترتب على الضرب أو الجرح آثار جسدية جسيمة كما هو منصوص عليه في المادة 241، فإن العقوبة تكون الحبس، دون تحديد سقف أدنى، مما يتيح للمحكمة تشديد الحكم حسب جسامة الفعل والنتائج المترتبة عليه.

إن هذه المواد تعكس رؤية المشرّع المصري بضرورة توفير الحماية القانونية الكافية لموظفي الدولة، سواء كانوا في موقع تنفيذ أو ضبط أو إشراف، وتهدف إلى ترسيخ احترام السلطة العامة، ومنع أي تجاوزات قد تعرقل أداء المهام الرسمية أو تهدد سلامة ممثلي الدولة.

وفي ظل المتغيرات التي تشهدها البيئة الاجتماعية والسياسية، فإن تفعيل هذه النصوص وتطبيقها بصرامة يسهم في تعزيز دولة القانون، ويبعث برسالة قوية مفادها أن التعدي على الموظف العام هو تعدٍ على كيان الدولة ومؤسساتها.