ارتفاع ثروة الملك تشارلز يجعله يحتل المركز 238 بين أغنى 350 شخصية.
ارتفعت ثروة الملك تشارلز بمقدار 30 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، لتصل إلى 640 مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أغنى بفارق 140 مليون جنيه عن ديفيد وفيكتوريا بيكهام، ويجعل ثروته ضعف ما كانت تملكه والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.
وبهذا التقدم، يحتل الملك، البالغ من العمر 76 عامًا والذي اعتلى العرش في عام 2022، المرتبة 238 ضمن قائمة أغنى 350 شخصية وعائلة في المملكة المتحدة، صاعدًا من المركز 258 في تصنيف العام السابق، وذلك بحسب قائمة “صنداي تايمز” السنوية للأثرياء.
ثروة الملك تشارلز
تفوق الملك على نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، اللذين تُقدر ثروتهما مجتمعة بنحو 500 مليون جنيه إسترليني، ويُعتبر بيكهام من أغنى نجوم الرياضة في بريطانيا.
أما الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، فقد قُدرت ثروتها بنحو 370 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، بينما تجاوزتها ثروة تشارلز بفارق 270 مليون جنيه، بعد أن ارتفعت من 610 ملايين في العام الماضي إلى 640 مليونًا هذا العام.
ويُعد الملك الحالي، تشارلز الثالث، أطول من شغل منصب أمير ويلز في التاريخ، إذ تولى هذا اللقب من عام 1958 حتى 2022. وخلال تلك الفترة، كان يحصل على دخل خاص سنوي يُقدر بنحو 23 مليون جنيه إسترليني من ممتلكات دوقية كورنوال، التي آلت الآن إلى ابنه الأمير ويليام.
وقد ساهم هذا الدخل على مدى سنوات في دعم نفقات الملك غير الرسمية، بالإضافة إلى التكاليف الرسمية المتعلقة بموظفيه ومكاتبه ومساكنه.
الملك تشارلز في المرتبة 238
وتقارب ثروة الملك تشارلز الآن ثروة رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك وزوجته أكشاتا مورتي، اللذين تراجعت ثروتهما هذا العام بمقدار 11 مليون جنيه إسترليني، من 651 مليونًا إلى 640 مليونًا.
وقد شغل سوناك منذ مغادرته منصب رئاسة الحكومة وظيفة بدوام جزئي في جامعة ستانفورد، وانضم إلى مكتب المتحدثين الرسميين في واشنطن، كما أطلق مع زوجته مؤسسة خيرية تُعنى بمشكلات الحساب في المملكة المتحدة. وتمتلك مورتي حصة كبيرة في شركة “إنفوسيس” لتكنولوجيا المعلومات، التي أسسها والدها الملياردير الهندي.
ويُعزى جزء كبير من الزيادة في ثروة الملك إلى محفظة الاستثمارات التي ورثها عن والدته الراحلة، إلى جانب ممتلكاته الخاصة مثل ساندرينغهام في نورفولك، وبالمورال في أبردينشاير، واللتين تُعدان من الأصول المالية الشخصية للملك. ومع ذلك، لا تشمل التقديرات التي نشرتها “صنداي تايمز” ممتلكات التاج البريطاني أو دوقية لانكستر أو جواهر التاج، التي يحتفظ بها الملك كأمانة للشعب البريطاني.
صدرت قائمة “صنداي تايمز” للأثرياء يوم الجمعة، وستُدرج في عدد خاص من المجلة مؤلف من 76 صفحة يُنشر يوم الأحد. وتستند هذه القائمة إلى تقييم الأصول الشخصية التي يمكن تحديدها، بما في ذلك العقارات، الأراضي، الأعمال الفنية، خيول السباق، أو الأسهم الكبيرة في الشركات المدرجة في البورصة.
وتكشف النسخة السابعة والثلاثون من القائمة عن تراجع كبير في عدد المليارديرات في المملكة المتحدة، حيث انخفض عددهم من 165 في العام 2024 إلى 156 هذا العام، وهو أكبر انخفاض في تاريخ القائمة. ويُعزى هذا التراجع إلى سياسات وزارة المالية بقيادة راشيل ريفز، خاصة فيما يتعلق بإلغاء امتيازات ضريبية للأجانب غير المقيمين.
وقد احتفظ جوبي هندوجا وعائلته، الذين يديرون تكتل “مجموعة هندوجا” الهندي، بموقعهم كأغنى عائلة في بريطانيا رغم تراجع ثروتهم من 37.2 مليار جنيه إلى 35.3 مليارًا. ومن بين الشخصيات البارزة الأخرى التي وردت أسماؤها في القائمة: السير إلتون جون، والملحن أندرو لويد ويبر، وبطل الفورمولا 1 السير لويس هاميلتون، بالإضافة إلى ديفيد وفيكتوريا بيكهام، والملك تشارلز.
وفي المقابل، برزت أسماء أخرى كرابحين وخاسرين في القائمة. فبينما ارتفعت ثروة الأخوين الروسيين إيغور وديمتري بوخمان، مطوري ألعاب الهواتف المحمولة مثل “Gardenscapes” و”Fishdom”، إلى نحو 12.5 مليار جنيه إسترليني، ما يجعلهم من أكبر الرابحين، فقد تكبد السير جيم راتكليف، مؤسس شركة “إينيوس” والمالك المشارك لنادي مانشستر يونايتد، خسارة تُقدّر بنحو 6 مليارات جنيه إسترليني للعام الثاني على التوالي، ليحتل المركز السابع بثروة تبلغ نحو 17 مليار جنيه.
وقال روبرت واتس، مُعدّ قائمة الأثرياء: “نشهد انخفاضًا في أعداد المليارديرات، وتراجعًا في إجمالي ثروات الشخصيات المُدرجة في قائمتنا. كما نلحظ تراجعًا في أعداد الأثرياء العالميين الراغبين في الإقامة بالمملكة المتحدة”. وأضاف أن هناك انتقادات متزايدة للسياسات الضريبية الجديدة التي أعلن عنها حزب العمال في ميزانية أكتوبر الماضي، وأثارت مخاوف لدى رجال الأعمال المحليين والأجانب على حد سواء.
وتبقى قائمة “صنداي تايمز” للأثرياء مرجعًا سنويًا مهمًا لرصد تحولات الثروة في المملكة المتحدة، في ظل تغيرات اقتصادية وسياسية متسارعة، ألقت بظلالها على حركة رؤوس الأموال واستقرار الأثرياء المحليين والدوليين على حد سواء.