إلى أين تسير أولويات الإنفاق في ميزانية العام المقبل؟

كشفت بيانات رسمية حديثة عن تطور كبير في مخصصات الأجور والمرتبات وتكاليف دعم الطاقة في مصر ضمن مشروع الموازنة المالية الجديدة للعام المالي 2025/2026.
مخصصات الأجور والمرتبات
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، ارتفعت مخصصات الأجور والمرتبات ودعم الطاقة من 650 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، إلى نحو 829.110 مليار جنيه في مشروع موازنة 2025/2026، بزيادة قدرها 179.11 مليار جنيه، بنسبة نمو 27.5%.
مشروع الموازنة الجديدة
أعلنت وزارة المالية أن مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع موازنة العام المالي الجديد بلغت نحو 679.110 مليار جنيه، مقابل 575 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بزيادة قدرها 104.110 مليار جنيه، بنسبة نمو 18.1%.
وأشارت الوزارة إلى أن تقدير مخصصات الأجور في مشروع الموازنة راعى التزام جميع الجهات بصرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات، وكافة المزايا النقدية والعينية، بخلاف المزايا التأمينية، وذلك بفئات مالية مقطوعة ووفق القواعد والشروط المقررة.
زيادة الحد الأدنى للأجور
وأوضحت وزارة المالية أن مشروع الموازنة يتضمن زيادة في أجور ومرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بنحو 4.5 مليون موظف، إلى جانب العاملين بالجهات الأخرى، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الحزمة الاجتماعية المقرر تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو 2025.
وتشمل الحزمة:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه لأدنى فئات التعيين.
زيادة قيمة العلاوة الدورية للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، اعتبارًا من يوليو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، ومن دون حد أقصى.
إقرار علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من المرتب الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، دون حد أقصى.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
كما أشارت الوزارة إلى تعيين 75 ألف معلم مساعد، منهم 30 ألف معلم جديد سنويًا و25 ألفًا متبقين من العامين السابقين بمديريات التربية والتعليم، بالإضافة إلى 20 ألف معلم مساعد بالمعاهد الأزهرية. كما سيتم الاستعانة بـ60 ألف معلم بالحصة، وتعيين 30 ألف طبيب وتمريض سنويًا، إلى جانب توفير 10 آلاف وظيفة لسد العجز في القطاعات المختلفة بالدولة.
مخصصات دعم الطاقة والمحروقات
بلغت مخصصات دعم الطاقة في مشروع موازنة 2025/2026 نحو 150 مليار جنيه، موزعة بواقع 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ومثلها لدعم الكهرباء.
وأوضحت وزارة المالية أن تقديرات دعم المواد البترولية في الموازنة بلغت 75.033 مليار جنيه ، مقارنة بـ154.499 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، بانخفاض قدره 79.466 مليار جنيه، أي بنسبة تراجع 51.4%.
ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الخزانة العامة نتيجة بيع المنتجات البترولية بأسعار تقل عن تكلفتها الفعلية في السوق المحلية، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بالإضافة إلى دعم أنبوبة البوتاجاز والمازوت المستخدم في المخابز.
كما بلغت تقديرات دعم الكهرباء نحو 75 مليار جنيه، وهو ما يعكس فرق تكلفة إنتاج الكهرباء مقارنة بأسعار بيعها للمستهلكين، خاصة في ظل الزيادات الكبيرة التي طرأت على تكاليف الإنتاج بسبب المتغيرات الاقتصادية.
الإيرادات المستهدفة ترتفع 18.8%
يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تحقيق إيرادات تبلغ 3.119 تريليون جنيه ، مقابل 2.625 تريليون جنيه بموازنة العام المالي السابق، بزيادة قدرها 494.442 مليار جنيه ، بنسبة نمو 18.8%.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تعمل في مشروع الموازنة على تعزيز العلاقة بين الإيرادات والنشاط الاقتصادي، وتوظيف الإمكانات غير المستغلة في الاقتصاد المصري، مع مراعاة مبادئ العدالة الاجتماعية وضمان توزيع الأعباء الضريبية بشكل عادل، دون المساس بالطبقات الأكثر فقرًا.