بعد انخفاض أسعار الفائدة.. ما هو دور البنوك المصرية في تعزيز القطاع العقاري؟
القطاع العقارى يعُد أحد النشاطات المهمة فى السوق المصرية نظرا لدوره البارز فى خطة التنمية الشاملة المستدامة بالإضافة إلى أنه الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظرا لما يتمتع به من قوة شديدة مقارنة بباقي القطاعات الأخرى.
وخلال العام الماضي، نجحت العديد من البنوك المدرجة في البورصة في النمو بحجم محفظة القروض العقارية مقارنة بالعام السابق عليه، مدعومة بعدة عوامل أبرزها تعافي الاقتصاد المصري ودعم البنك المركزى للنشاط خلال الفترة الأخيرة، التي توافقت مع القدرة الشرائية و رغبات المشترين.
وفقًا لمسح رصده «موقع نيوز رووم » من خلال القوائم المالية الصادرة لدى 19 بنكًا عاملاً بالقطاع المصرفي المصري تبين تحقيق 16 بنكًا معدلات نمو إيجابية في قروضهم العقارية، فيما حقق 3 بنوك معدلات تراجع في إجمالي محافظهم خلال 2024.
ضحت 19 بنوك تعمل بالسوق المصرية المدرجة فى البورصة تمويلات موجه للقطاع العقاري بقيمة تجاوزت 55.17 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع 31.38 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة قدرها 23.7 مليار جنيه خلال 6 أشهر.
خبراء عقاريون أكدوا أن، الجهاز المصرفي وضع خطة استراتيجية طموح تتمثل لدعم القطاع العقاري من خلال منح المزيد من التسهيلات الائتمانية للشركات والأفراد بهدف الانتشار العمراني في كافة المناطق طبقًا لتعليمات الحكومة المصرية والبنك المركزي.
وأوضحوا في تصريحات لـ «نيوز رووم» أن عدد من البنوك المحلية عقدت بروتوكولات تعاون مع شركات التطوير العقاري خلال الآونة الأخيرة بهدف تنشيط قطاع التمويل العقاري في السوق خاصة في ظل ارتفاع أسعار العقارات، مؤكدين أن شركات التطوير العقاري تسعى جاهدا في تلبية رغبة المواطنين في طلبها المتزايد للحصول على وحدات سكنية لاسيما أن البنوك ساهمت كبيرا في تسليم العديد من الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية.
وتوقعت الخبراء انتعاش القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، نظرا لأنة يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة داخل السوق المصرية، مضيفين أن العقارات تعتبر أحد أهم الاستثمارات الآمنة للأفراد نتيجة استمرار زيادة أسعار الوحدات السكنية.
وخلال الآونة الأخيرة، وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين، وسط تطلع مصرى لأثر سياسى و اقتصادى مستدام من الصفقة.
وفي سياق متصل قال مسئول القطاع العقاري بأحد البنوك، إن ملف العقارات يعد أهم القطاعات التي كانت على رأس أولويات البنوك، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة والبنك المركزي للتوسع في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن النشاط في حاجة مستمرة لدعمه بشكل دائم بالسيولة لمنحه القدرة على الاستمرارية والانتشار العمراني.
البنوك وقعت بروتوكولات تعاون مع شركات التطوير العقاري لتلبية احتياجات العملاء
وأوضح أن البنوك المصرية ضخت المزيد من التمويلات وبرامج التسهيلات المختلفة لشركات التطوير العقارى، مشيرا إلى أن عدد من المصارف المحلية قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون مع شركات التطوير العقاري، بهدف تلبية احتياجات العملاء .
وأضاف أن خفض أسعار الفائدة سيساهم في نمو حجم محفظة القروض العقارية خلال الفترة المقبلة بعد أن تراجعت نتيجة الفائدة المرتفعة، لاسيما أن النشاط سيشهد المزيد من منح البنوك تسهيلات ائتمانية مدفوعًا بزيادة الطلب على الوحدات السكنية من الأفراد.
وذكر أن البنوك المصرية لعبت دورًا كبيرا في تسليم العديد من الوحدات السكنية بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية أبرزها مشروع دارا مضيفًا أنه تلك المشروعات تحظى بدعم كامل من قِبل القيادة السياسية.
طفرة كبيرة في القطاع العقاري في السوق المحلية في الفترة المقبلة
وتوقع حدوث طفرة كبيرة في القطاع العقاري في السوق المحلية في الفترة المقبلة نظرا أنه أحد الاستثمارات الآمنة للمواطنين خاصة بعد زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، منوهًا بأن القطاع يعد أحد أهم الأنشطة التي تساهم بشكل كبير في تنشيط عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد المصري.
ومن جهه أخرى قال محمد عبدالمنعم مدير قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة، إن الجهاز ضخ المزيد من التسهيلات الائتمانية الموجه لقطاع العقارات، باعتباره واحداً من أهم النشاطات الواعدة والداعمة لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاقتصاد المصري.
وأوضح إلى أن البنك المركزي المصري لعب دورًا كبيرا في تنشيط القطاع العقاري خلال السنوات الماضية من إطلاق العديد من المبادرات أبرزها مبادرتي محدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3 و 8 %، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات ساعدت في زيادة إجمالي حجم تلك القروض في البنوك المصرية.
وأضاف أن بعض البنوك تفضل منح تمويلات ائتمانية لشركات التطوير العقارى مقارنة بالأفراد، ويرجع ذلك إلى أن وحداتها ينطبق عليها كافة الشروط المطلوبة التي حددها البنك المركزي على عكس أغلب المواطنين الذين لا تتوافق وحداتهم مع تلك الآليات.
وأكمل أن الشروط اللازمة التي تقدمها الشركات التطوير العقاري قد تختلف من بنك لآخر موضحُا أن عدد من الشركات تخلفت عن سداد أقساط التسهيلات خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات التي شهدتها البلاد.
وتوقع مدير قطاع الائتمان تزايد توقيع بروتوكولات تعاون بين القطاع المصرفى وشركات التطوير العقاري، بهدف تعزيز استثماراتها فى محفظة التمويل العقارى لديها.
البنوك تضخ تمويلات بقيمة 55.17 مليار جنيه للقطاع بنهاية 2024
ووفقًا لرصد «نيوز رووم» تصدر بنك نكست قائمة البنوك لتصل محفظته إلى 1.804 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 1.063 مليار جنيه بنهاية 2023، بمعدل نمو بلغ 69.74%.
واقتنص بنك الكويت الوطني المركز الثاني، لتقفز محفظة القروض العقارية لديه بنسبة 56.73% خلال 2024، مسجلة 1.775 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 1.133 مليار جنيه بنهاية 2023.
وفي المركز الثالث، جاء بنك القاهرة بمحفظة القروض العقارية، 8.553 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.540 مليار جنيه بنهاية 2023، بنسبة زيادة 54.40% .
وجاء بنك كريدي أجريكول في المركز الرابع وتصاعدت محفظته من القروض العقارية بنحو 52.78% خلال 2024، لتبلغ 1.480 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ968.502 مليون جنيه بنهاية 2023.
كما حصل بنك قطر الوطني «QNB» على المركز الخامس ضمن القائمة، لترتفع محفظة القروض العقارية لديه بنسبة 40.69% ، لتبلغ 8.400 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 5.970 مليار جنيه بنهاية 2023.
في المركز السادس أتى البنك المصري لتنمية الصادرات «EBank» ع، بعدما ارتفعت محفظته من القروض العقارية بمعدل نمو 38.11% خلال العام الماضي، مسجلة نحو 1.157 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 837.564 مليون جنيه بنهاية 2023.
وفقًا لنتائج الأعمال استحوذ بنك الشركة المصرفية العربية «saib»، على المركز السابع، بعدما ارتفعت محفظته من التمويلات العقارية بمعدل 37.46%، لتصل إلى 1.652 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة مع 1.202 مليار جنيه بنهاية 2023.
كما حصل البنك التجاري الدولي «CIB» على المركز الثامن، حيث قفزت محفظة القروض العقارية لديه بنحو 33.13% خلال العام الماضي، مسجلة 5.773 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 4.337 مليار جنيه بنهاية 2023.
وأتى البنك المصري الخليجي «EGBANK» بالمركز التاسع، حيث ارتفعت محفظته من القروض العقارية بنمو 30.23%، لترتفع إلى 516.003 مليون جنيه بنهاية 2024، مقابل 396.231 مليون جنيه بنهاية 2023.
وفي المركز العاشر فكان من نصيب بنك أبوظبي التجاري، لترتفع محفظة القروض العقارية لديه بنسبة نمو 29.35%، مسجلة 222.229 مليون جنيه بنهاية 2024، مقارنة 171.809 مليون جنيه بنهاية 2023.