هل تستطيع وزارة البترول التحكم في أسعار الوقود دون التأثير على مستويات الإنتاج؟ | خاص

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية ، نجاح 3 شركات مصرية في تحقيق 3 اكتشافات جديدة للزيت والغاز في مناطق بالصحراء الغربية وخليج السويس.

وفى هذا السياق، قالت المهندسة إيمان إسماعيل، أمين صندوق مساعد نقابة المهندسين، إن الفترة من 1 إلى 11 مايو الجاري شهدت سلسلة من الاكتشافات البترولية الجديدة التي تعكس ديناميكية قطاع الطاقة في مصر. 

ففي الأول من مايو، أعلنت شركة “جابكو” عن اكتشاف جديد أضاف 720 برميل زيت يوميًا للإنتاج الوطني، تلاها في 8 مايو اكتشاف لشركة “بتروبل” أسفر عن إنتاج 2660 برميل زيت يوميًا،  أما في 11 مايو، فكشفت شركة “خالدة” عن شواهد تؤكد وجود كميات كبيرة من الغاز والزيت، مع تقديرات مبدئية تشير إلى إمكانية إنتاج 12.5 مليون برميل زيت و30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا.

وصرحت الباحثة فى مجال تكنولوجيا التنقيب عن البترول لـ”نيوز رووم” أن عدة شركات أخرى قامت باكتشاف 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، إلى جانب استثمارات نوعية حيث ضخت شركة “إيمك” تمويلًا بلغ 8 ملايين يورو، بينما استثمرت شركة “شيفرون” نحو 150 مليون دولار، في مؤشر واضح على جدوى الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

سبب الاكتشافات

أكدت “إسماعيل” أن هذه الاكتشافات تعود إلى التوجه الاستراتيجي الذي تبناه المهندس كريم بدوي، وزير البترول، حيث جرى توجيه الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة نحو مشروعات التنقيب باستخدام تقنيات حديثة، وأتاح هذا التوجه للقطاع إعادة تقييم وتقدير الحقول البترولية، ما ساهم في اكتشاف مصادر جديدة وتنمية الحقول القائمة بآليات أكثر تطورا.

التكنولوجيا المستخدمة

وقالت المهندسة إيمان، إن التكنولوجيا الحديثة أسهمت بشكل فعال في تحقيق هذه الاكتشافات، فمع انتهاء دورة حياة بعض الآبار التقليدية، يتم استخدام تقنيات متطورة تعيد استغلال الطبقات الجيولوجية بعد الردم، من خلال تحليل التربة وإمكانية استخلاص غاز أو زيت متبق.

وأضافت أنه تم توظيف تقنيات جيولوجية متقدمة، أبرزها: المسح الثلاثي الأبعاد لطبقات الأرض، والإنسان الآلي تحت الماء بقدرات عالية لرصد إمكانيات إنشاء منصات بحرية، والحفر العمودي والأفقي باستخدام الطاقة البخارية كقوة دافعة، ما يرفع من كفاءة الإنتاج، ويخفض التكاليف بشكل كبير، فضلًا عن توفير الطاقة والعملات الأجنبية.

دور وزارة البترول

وأكدت، أن وزارة البترول لعبت دورا محوريا في دعم وتوجيه البحث العلمي نحو التطبيقات العملية في القطاع، تم تكليف فرق العمل بمتابعة الأوراق العلمية الجديدة، ودراسة جدواها من حيث التطبيق، بالتنسيق مع المختصين، وتابع الوزير وفريقه هذا الملف باستمرار، لتحديد الفرص القابلة للتنفيذ، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأبحاث على أرض الواقع.

التعاون مع وزارة الكهرباء

وقالت “إسماعيل” إن وزارة البترول عززت تعاونها مع وزارة الكهرباء لتقليل الفجوة بين الإنتاج والطلب، في ظل زيادة الاستهلاك خلال فصل الصيف، وتعمل الوزارتان على تنسيق الجهود لتقليل الاعتماد على الغاز والنفط في بعض الاستخدامات، عبر تحويل شركات البترول إلى منتجين للطاقة الكهربائية وتغذيتها مباشرة على الشبكة العامة، وأكدت أن هذا التعاون يشمل أيضا استخدام الهالك من الغاز في توليد الكهرباء، ما يمثل حلا ذكيا لتقليل الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد.

توظيف الاكتشافات

وأضافت أنه رغم أهمية الاكتشافات الأخيرة، إلا أن الاستراتيجية الحالية لا تتجه نحو تصديرها، بل تركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء، والاعتماد على حلول نظيفة كالـ”هيدروجين الأخضر” لإنتاج طاقة خالية من الانبعاثات، وفقًا للمعايير البيئية العالمية.

آثار الاكتشافات

كما أكدت أنه إذا سارت الأمور وفق المخطط، فإن هذه الاكتشافات ستنعكس إيجابيا على السوق المحلي، فاستقرار الإنتاج يضمن عدم اضطرار الحكومة إلى رفع أسعار الكهرباء، وقالت: “إذا لم تقل الأسعار فلا تزيد، ولا يحدث أى انقطاع للكهرباء طوال العام”، وأضافت أنه المستبعد حدوث زيادات جديدة في المدى القريب لأسعار الوقود، إذا ما استمر القطاع في تحقيق هذا النوع من التقدم.

سبب زيادة الاسعار

وقالت المهندسة إيمان، إن زيادة الأسعار بسبب أن مصر كدولة مصدرة ومستهلكة للمواد البترولية، تستهلك كميات كبيرة جدا مع زيادة أسعار النفط وأسعار الصرف عالميا، وأزمات الحروب بالمنطقة، وأضافت أن زيادة الأسعار ليس لها علاقة بتكاليف الإنتاج بالعكس هناك استثمارات تغطي التكاليف، ولم يكن هناك زيادة أسعار فى خطة بداية العام الحالى.