انطلاق ورش العمل لإعداد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان

مسقط في 15 يونيو /العُمانية / بدأت اليوم بمسقط أعمال
حلقات العمل بعنوان / تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية
لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان / وتسعى إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية
والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن
محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية.

وتأتي الحلقات التي تنظمها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، لإعداد أول
استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، واستقراء أبرز التحديات
والفرص، بما يضمن وضع أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس على المدى القريب
والبعيد.

وتهدف الحلقات التي
تستمر حتى الـ 3 من يوليو المقبل إلى استعراض قيمة الوضع
الراهن في سلطنة عُمان على مستوى حقوق الإنسان المختلفة، المدنية والسياسية، والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والبيئية، بالإضافة وضع أهداف استراتيجية على مستوى الحقوق.

وقال الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة
العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته له إن بدء حلقات عمل / تحليل
الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان / إحدى الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتستمد مرجعيتها
من النظام الأساسي للدولة.

وأضاف أن الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات
والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاحها على منظومة
الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي
لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها
الإنسانية.

وأفاد بأن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن
تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية “عُمان 2040″، من خلال التنسيق المباشر مع
وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي
تنتهجه سلطنة عُمان.

وبين أن هذه الحلقات مرحلة مهمة في مسار
الإعداد، تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، وتسعى إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز
التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية
قابلة للتنفيذ، وتُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة
والتقييم.

ولفت في كلمته إلى حرص اللجنة في تبنّي الاستراتيجية
على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع بمشاركة أكثر من 55 جهة
حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف.

وختم قائلا إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية
لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر القادم بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق
الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان.

وقدم الدكتور جمال بن عبيد الخضوري عضو اللجنة
العُمانية لحقوق الانسان ممثل وزارة الصحة عرضا مرئيًّا تناول نبذة عن مشروع
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وذكر أن الاستراتيجية جاءت موائمة للنظام
الأساسي للدولة والقوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها سلطنة
عُمان ورؤية “عُمان 2040″، بالإضافة إلى الخطط التنموية وأهداف التنمية المستدامة
والقيم المجتمعية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تطرقت إلى الركائز
الحقوقية والمواثيق والاتفاقيات الدولية من بينها الميثاق العربي لحقوق الإنسان
والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص
من الاختفاء القصري.

وأفاد بأن الاستراتيجية في المرحلة الحالية تناقش
الوضع الراهن في سلطنة عمان من خلال عمل دراسة محلية شاملة عن طريق تحليل البيانات
الواردة من الجهات المعنية، كما تتضمن مواءمة الفجوات بالتوجه الاستراتيجي عبر
تحديد العوامل الأساسية للتغير بعد مقارنة الوضع الراهن في سلطنة عُمان.

واستعرضت باسمة بنت محمد البسامية خبيرة تخطيط
استراتيجي وتحسين الأداء المؤسسي في ورقة عمل / منهجيات تحليل الوضع الراهن / تضمنت
تحليل البيئة والعوامل الخارجية والداخلية.

ويأتي تنظيم الحلقات باعتبارها إحدى المراحل التأسيسية لإعداد
وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة
عُمان، وتصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم وضع
أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية.

وتسعى الحلقات إلى تقييم التقدم المحرز في كل مجالات
حقوق الإنسان من خلال تحليل الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية ووضوح
الحوكمة ورصد قيمة مؤشرات النواتج الدالة، كما تعنى الحلقات بصياغة أهداف
استراتيجية واقعية وقابلة للقياس الزمني، ويمكن الاستناد إليها في بناء خطط البرامج
التنفيذية المستقبلية ووضع مؤشرات الأداء، والتقييم، والمتابعة.

/العُمانية/

مصبح الحسني