دول الاتحاد الأوروبي تطالب بالإعفاء من قواعد الموازنة لتعزيز إنفاقها العسكري

بروكسل في أول مايو /العُمانية/ طالبت 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بإعفاء مالي مؤقت من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها لكي تتمكن من زيادة إنفاقها العسكري.

وقدّمت المفوضية الأوروبية في أبريل الماضي”كتابًا أبيض للدفاع” اقترحت فيه أن تخصّص الدول الأعضاء على مدى أربع سنوات ما يصل إلى 1.5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري من دون أن تضطر للقلق من انتهاكها قواعد الميزانية التي تحكم العجز العام والديون.

وشملت الدول الـ16: بلجيكا وبلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا وإستونيا واليونان وكرواتيا ولاتفيا وليتوانيا والمجر وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا.

وأمهل الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء حتى نهاية أبريل للإعلان عمّا إذا كانت تريد تعزيز قدراتها العسكرية بمواجهة التهديدات الخارجية وخطر الانسحاب الأمريكي من القارة الأوروبية.

وفي مارس الماضي قالت المفوضية إنّ تفعيل هذا البند من شأنه أن يسمح بتخصيص ما يصل إلى 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتسليح القارّة، معترفة في الوقت نفسه بأن هذا مجرد “تقدير”.

ولم تعرب دول عدّة أخرى، في مقدّمها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، عن اهتمامها بالاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من تعهّدها زيادة إنفاقها العسكري.

وقال فالديس دومبروفسكيس المفوض الأوروبي للاقتصاد في بيان أمس الأربعاء “نحن نظل منفتحين على طلبات أخرى” للحصول على الإعفاء.

يذكر أن الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الـ27 ارتفع بنسبة تزيد عن 31 بالمائة منذ عام 2021، ليصل في 2024 إلى 326 مليار يورو.

/العُمانية/

أسماء