الاجتماع الدوري لمنظمة التجارة العالمية يسلط الضوء على دور سلطنة عمان في تعزيز نظام التجارة المتعددة الأطراف.

مسقط في 14 مايو /العُمانية/ أكدت اجتماعات الطاولة المستديرة الثالثة عشرة لمنظمة التجارة العالمية في ختام جلساتها، على دور سلطنة عُمان في نجاح مسيرة المنظمة، والدعم الفني المقدم في انضمام عدد من الدول للمنظمة.
وجاء الاجتماع في مسقط، ليؤكد الحضور المتنامي للمنطقة العربية في المشهد الاقتصادي العالمي عبر مناقشة أبرز القضايا المرتبطة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أبرز الفعاليات الدولية التي تسلط الضوء على التحديات والفرص المرتبطة بالاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف.

وأكد عدد من المسؤولين والمختصين في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية على أهمية المنظمة في تعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء وتوفير بيئة جاذبة للتجارة والاستثمارات، مع استعراض نجاح تجربة سلطنة عُمان في مسيرة المنظمة خلال الـ25 عامُا الماضية، ودورها الفاعل في التنسيق الفني والدعم المتواصل بين دول الأعضاء مما يساهم في دفع عجلة بيئة الاستثمارات. وأشاروا إلى أن استضافة سلطنة عُمان لهذا الحدث الدولي تأتي في إطار دعمها المتواصل لجهود التعاون الدولي، وترسيخ مكانتها كونها منصة رئيسية للحوار الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي. مع تعزيز الشراكات الدولية، وإبراز أهمية التكامل الاقتصادي العربي، وتحفيز الاستثمار، في ظل الحاجة المتزايدة إلى آليات تجارية عادلة وشاملة، تعكس تطلعات الشعوب نحو نمو مستدام وشراكة متوازنة.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والاستثمار أن أهمية اجتماعات الطاولة المستديرة الثالثة عشرة لمنظمة التجارة العالمية تكمن في دعم الحوار البنّاء والتعاون ضمن النظام التجاري متعدد الأطراف و منصة لتبادل الآراء والتجارب بين الدول الأعضاء في المنظمة خاصة، وأن سلطنة عُمان عملت خلال السنوات الماضية على تحديث منظومتها التشريعية وبيئة الأعمال بما يتوافق مع معايير منظمة التجارة العالمية ولم تكتفِ بالانضمام إلى المنظمة، بل كانت من الدول الفاعلة التي ساهمت في تطوير العمل داخل المنظمة، وقدمت الدعم الفني للعديد من الدول، خصوصًا الدول العربية، في مساعيها للانضمام.
وقال سعادته إن استضافة مسقط للحدث تتزامن مع مرور 25 عامًا على انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية، وهي مناسبة تؤكد التزامها المستمر بتعزيز دورها في المنظومة، وتحقيق التكامل الاستراتيجي في التجارة العالمية، وتعزيز انضمام الدول العربية في النظام التجاري الدولي، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان كان لها دور فني بارز في دعم انضمام عدد من الدول مؤخرًا إلى المنظمة، وهو ما يعكس التزامًا بنجاح أعمال المنظمة، وتعزيز مفهوم التجارة متعددة الأطراف.
وأكد سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن أن الطاولة المستديرة تُسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزز من جهود الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، بما يخدم مصالح الدول الأعضاء والدول التي تطمح للانضمام، ويدعم نظامًا تجاريًا عالميًا أكثر عدالة وشمولية.
بدوره قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، بأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يمثل محطة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للنمو والاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية مؤكدًا أهمية إيجاد بيئة تجارية تتسم بمزيد من الشفافية والعدالة، وتمكّن الدول النامية والناشئة من المشاركة الفاعلة في الأسواق العالمية وتعزيز الشراكات الدولية.

وأضاف أن الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص تؤدي دورًا محوريًّا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تبادل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة، لمساعدة الدول الطامحة في تجاوز التحديات وتسريع الإصلاحات التجارية والاقتصادية. مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان اضطلعت منذ القدم بدور محوري في التجارة الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسياستها الاقتصادية المنفتحة.
وقال سعادة بنكج كيمجي، مستشار التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة الخارجية والتعاون الدولي، إن انضمام سلطنة عُمان إلى منظمة التجارة العالمية يُعد خطوة استراتيجية مهمة، حيث أسهم هذا الانضمام في تحقيق العديد من الأهداف والإنجازات واستغلال جميع الفرص المتاحة لتعزيز موقعها الاقتصادي.

وأشار سعادته إلى أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان قد شهدت تضاعفًا ملحوظًا خلال الـ 25 سنة الماضية منذ الانضمام إلى المنظمة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات حاليًّا 30 مليار دولار. كما تنوّعت الاستثمارات لتشمل قطاعات متعددة مثل الغذاء، والخدمات اللوجستية، والنفط والغاز، إضافة إلى مجالات أخرى تسهم في جذب الاستثمارات من مختلف دول العالم.
وأكد سعادته أن سلطنة عُمان وقّعت العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، ما ساهم في توفير بيئة جاذبة ومهيّأة للاستثمارات، مدعومةً بحوافز وتسهيلات محفّزة. كما أن إنشاء مدن ومناطق صناعية وحرة متكاملة تقوم بدور محوري في استقطاب المستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على القطاعات الواعدة التي تعزّز مكانة سلطنة عُمان على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبها، أكدت هيلدا بنت علي الهنائي، الأمين العام للغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة بجنيف، على الدور الحيوي الذي تضطلع به سلطنة عُمان في إطار منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن انضمام سلطنة عُمان للمنظمة مثّل خطوة استراتيجية ساهمت في دعم نظام التجارة متعدد الأطراف، وتعزيز بيئة استثمارية جاذبة قائمة على الشفافية والانفتاح.

وأوضحت أن حضور سلطنة عُمان الفاعل في أروقة المنظمة يعكس رؤيتها الاقتصادية الطموحة، وسعيها إلى تعزيز علاقاتها التجارية على المستوى العالمي بما يخدم خططها للتنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذا الانضمام يعكس الالتزام العُماني بمبادئ النظام التجاري الدولي القائم على القواعد.

من جانبه تطرق فيصل بن علي الهنائي، نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية، حول أهمية اجتماعات الطاولة المستديرة بوصفها منصة سنوية رفيعة المستوى تجمع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية والدول الساعية للانضمام مشيرًا إلى مبادرة سلطنة عُمان في تعزيز التعاون العربي والدولي تحت مظلة المنظمة، وترسيخ مكانتها كمركز للحوار الاقتصادي والدبلوماسية التجارية على المستويين الإقليمي والدولي خاصة وأن سلطنة عُمان تُعد من الدول الفاعلة في منظمة التجارة العالمية، حيث تلتزم بتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف وتحرص على دعم جهود الشفافية والانفتاح الاقتصادي، الهادفة إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول العالم.
وأشاد سعادة يان دونغ، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، بالدور البارز الذي تضطلع به سلطنة عُمان في منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن انعقاد الجلسة في مسقط بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لانضمام سلطنة عُمان إلى المنظمة، يمثل فرصة فريدة لمناقشة سبل تسريع انضمام الدول الأخرى إلى المنظمة، وتعزيز استفادتها من النظام التجاري متعدد الأطراف.
ونوّه يان دونغ بالنمو الاقتصادي السريع والتنمية المتواصلة في سلطنة عُمان، مؤكدًا أهمية تدفق التجارة وتطبيق مبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف، الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي. مؤكدًا أن الصين على أتم الاستعداد للعمل مع جميع أعضاء المنظمة من أجل حماية هذا النظام، ودعمه وتطويره، بما يسهم في ضخ مزيد من الاستقرار واليقين في مسيرة النمو الاقتصادي العالمي، والمساهمة في بناء مجتمع إنمائي عالمي مشترك المصير.
وأضاف أن جمهورية الصين الشعبية تُعد من أبرز الداعمين لتعددية الأطراف في التجارة العالمية، حيث تقدم مساهمات فعالة في تسهيل تدفق التجارة والاستثمارات، وتدعم الدول الأعضاء حديثة الانضمام، لمساعدتها على التكيف بشكل أفضل مع قواعد منظمة التجارة العالمية، مما يعزز من مشاركتها في النظام التجاري ويقوي قدرتها على مواجهة التحديات التنموية.
وأشار إلى أن بلاده ستستمر في تنفيذ اتفاقيات مثل “تسهيل الاستثمار من أجل التنمية” و”التجارة الإلكترونية”، ومواءمة سياساتها مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية الرفيعة المستوى، من أجل تقديم فرص تنموية جديدة ومشاركة عوائد النمو مع مختلف الدول.
وأوضح أن الصين ستقدم نموذجًا يُحتذى به من خلال التنفيذ الدقيق لقرار المجلس العام بشأن تسريع انضمام الدول الأقل نموًا إلى المنظمة، وستسهم في تسهيل هذا الانضمام عمليًّا من خلال المساعدات الفنية وبناء القدرات، اللذين يمثلان بعدًا محوريًا في التوجه التنموي للمنظمة كما أعلن عن نية بلاده تعزيز التعاون مع الأمانة العامة للمنظمة، لتمكين برنامج الصين من للقيام بدور أكبر في دعم انضمام الدول النامية، لا سيما الأقل نموًّا، ودمجها الفاعل في النظام التجاري متعدد الأطراف.
من جانبه، أشاد سعادة السفير شيانغتشن جانع، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بدور سلطنة عُمان الفاعل في المنظمة، مؤكدًا أن الاحتفال بمرور خمسة وعشرين عامًا على انضمام سلطنة عُمان هو مناسبة مهمة لاستعراض الإنجازات واستشراف المستقبل.
وأوضح أنه سيتم خلال هذا الحدث مقارنة الرؤى الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتنفيذ دراسة عربية مشتركة لتسليط الضوء على أفضل الممارسات في عمليات الانضمام المكتملة والجارية، بالإضافة إلى استعراض خرائط طريق قد تجذب أعضاء جددًا قبيل انعقاد المؤتمر الوزاري المقبل في الكاميرون، منوهًا بدور سلطنة عُمان الريادي في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، ومساهمتها في تحقيق الازدهار الإقليمي. وأضاف أن المنظمة، ولأول مرة، ستمنح القطاع الخاص منصة مخصصة لبحث سبل مساهمته في دعم تنفيذ الاتفاقيات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار شيانغتشن إلى أهمية انضمام المزيد من الدول إلى المنظمة، لما لذلك من دور في تقوية التجارة العالمية وتعزيز الروابط بين الدول الأعضاء، كما أثنى على مساهمات سلطنة عُمان طوال السنوات الماضية، التي رسخت موقعها كطرف فاعل في دعم التكامل الاقتصادي والعمل الجماعي البناء. وختم بتأكيده على أهمية تبادل الأفكار والخبرات بين الدول الأعضاء، مبرزًا ترحيب سلطنة عمان واحتضانها لمثل هذه اللقاءات التي تسهم في دفع عجلة التعاون المشترك.
/العُمانية/
محمد السيفي