ندوة حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي توصي بسن قانون يحدد مدى استخدام الذكاء الاصطناعي.

مسقط في 14 مايو /العُمانية/ أوصت ندوة استشراف الذكاء الاصطناعي في العمل
القضائي في ختام أعمالها اليوم بإصدار تشريع يحدد ضوابط ونطاق استخدام الذكاء
الاصطناعي، وحالات اللجوء إليه، والأدوات المسموح الركون إليها، كبرامج التحليل،
والتنبؤ، والقياس، وتقييم المخاطر، وغيرها.

وقد أفضت الأوراق العلمية والنقاش الذي صاحبها إلى وضع توصياتٍ مدروسة
تُحدد مسارًا واضحًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، مع التركيز على
معالجة الفجوات التشريعية، وبناء أنظمة داعمة قادرة على التعامل مع التعقيدات
التقنية، وتجنب التحيزات التي قد تُضعف نزاهة الأحكام.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات في أن تساهم في توجيه الجهود نحو استخدام
مسؤول وأخلاقي لهذه التقنيات الواعدة في العمل القضائي في سلطنة عُمان.

كما أوصت بسن قانون يضمن رقابة بشرية فعالة على القرارات المولدة تلقائيًّا من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعلى استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل
العملية القضائية، ووضع قواعد كفيلة بحماية هذه البيانات وضمان أمنها ومنع إساءة
استخدامها من خلال تشريع أو إدخال تعديلات على قوانين حماية البيانات الشخصية أو
قوانين العقوبات.

وأوصت أيضًا بإصدار تشريع واضح
لتحديد إطار قانوني للمسؤولية والمساءلة عن أفعال وأخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي
سواء كان مدخل البيانات أو المبرمج، أو القاضي أو المحامي او الإدارات المساعدة،
أو غيرهم ، ووجود تنظيم قانوني يؤكد على
أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا أداة مساعدة للقضاة وليس بديلًا عنهم ويجب الحفاظ
على سلطة وتقدير القضاة البشريين في اتخاذ القرارات النهائية.

وبينت أن النص على الحجية القانونية
المستمدة من مخرجات الذكاء الاصطناعي ويصنفها إلى مخرجات لها طبيعة الدليل،
ومخرجات لها طبيعة القرائن، ومخرجات لها طبيعة الأمارات.

وأوصت بإصدار تشريع قانوني شامل وكامل يسمح باستخدام أدوات الذكاء
الاصطناعي أمام القاضي، وفي كافة مراحل الدعوى القضائية، من تقديم معلومات قانونية
أساسية للأفراد، وتقييم احتمالية نجاح الدعوى، وتوجيه الأفراد إلى الخيارات
المتاحة قبل اللجوء إلى القضاء، وتنظيم وتصنيف المستندات المقدمة عند قيد الدعوى،
وفرز صحف الدعوى والمذكرات، وتسريع عملية الكشف عن المستندات الإلكترونية وتحديد
المستندات ذات الصلة، والمساعدة في إدارة الجداول الزمنية للقضية وتحديد المواعيد
النهائية للإجراءات المختلفة.

ودعت المؤسسات والمنظمات العاملة في تطوير الخوارزميات والبيانات المستخدمة
في عمليات اتخاذ القرار القضائي إلى الالتزام بتوفير معلومات شفافة واضحة ومتاحة
للمستخدمين والجمهور بشكل يسهل فهمه وإنشاء لجنة للشفافية الخوارزمية، لإجراء
مراقبة دورية على الخوارزميات المستخدمة في العمل القضائي، للتحقق من أنها تعمل
بشكل عادل ومنصف ولا تحتوي على تحيزات عنصرية أيا كان مرجعها، وتشمل هذه المراقبة
الدورية تقييمًا للبيانات المستخدمة من حيث جودتها وعدم تحيزها وطرق التدريب عليها
ورقابة أداء الخوارزميات ذاتها.

وأوضحت الندوة بأهمية احتفاظ
القضاة بسلطتهم التقديرية في اتخاذ القرارات والأحكام النهائية بناءً على فهمهم
الشامل للقضية والحد من خطر تحول القضاة إلى مجرد منفذين لتوصيات الذكاء الاصطناعي
وقراراته، مما يقوض دورهم الإنساني في فهم السياق وتطبيق القانون بروح العدالة.

كما دعت بتوجيه مطوري خوارزميات الذكاء الاصطناعي بوضع اعتبارات العوامل
الشخصية أثناء تصنيعها للخوارزميات مثل المستوى التعليمي للفرد ومكان الإقامة
والبيئة الاجتماعية على سبيل المثال لضمان تحقيق العدالة الناجزة.

وذكرت أن البيانات تعد وقود خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم
لاحقًا في إنشاء قواعد البيانات لاسيما لغرض استرجاع السوابق القضائية، أو تحليل
وقائع القضية، الأمر الذي يتطلب معه أن يكون مُدخل البيانات أمينًا ذا ضمير يقظ لأن
الخطأ في أي بيان قد يؤثر على العدالة.

كما دعت إلى تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعرفة والخبرات في مجال الذكاء
الاصطناعي، وضمان استفادة جميع الدول بتبادل البيانات والمعلومات القضائية،
والاعتراف المتبادل بالمعايير الأخلاقية، مع ضرورة بناء قدرات القضاة على مستوى
دولي. كذلك وضع إجراءات مشتركة لضمان العدالة عند استخدام تقنيات الذكاء
الاصطناعي.

وأوصت الندوة بضمان فعالية أدوات الذكاء
الاصطناعي في العمل القضائي الذي يتطلب بلا شك بنية متقدمة تدعم استخدامه، كذلك
ضرورة تعزيز القدرات التقنية وتوفير الفرص التدريبية للعاملين في مرفق القضاء وضرورة
التحديث المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة المستخدمة في تقديم
المشورة القانونية، لضمان نزاهتها بصفة مستمرة كذلك ضمان تأمينها، وضرورة تطوير
الشراكات بين مرفق القضاء والشركات العاملة في هذا القطاع للاستفادة من تجاربها
التقنية وإيلاء أهمية للأمن السيبراني باعتباره ممكنًا لمهمة أدوات الذكاء الاصطناعي
في العمل القضائي، وتحقيق فعاليته بشكل مستدام.

/العُمانية/

طلال الحارثي