مواضيع وآراء في الإعلام الدولي
عواصم في 15 مايو /العُمانية/ تابعت وكالة الأنباء العُمانية بعضًا من الآراء حول قضايا مختلفة أوردتها الصحف العالمية عبر مقالات نشرت في صفحاتها وتتعلق بمخاطر التراجع عن السياسات المناخية في الولايات المتحدة، و مبادرة الأمم المتحدة بشأن الديون بالإضافة إلى آثار الحروب على الشعوب.
فصحيفة كوريا تايمز نشرت مقالًا بعنوان: “رفض وكالة حماية البيئة للعلم المناخي يهدد الجميع” بقلم الكاتب “غاري يوهاي” وهو أستاذ فخري للاقتصاد في جامعة ويسليان الأمريكية.
يحذر الكاتب غاري يوهاي من مخاطر التراجع عن السياسات المناخية في الولايات المتحدة، خاصة بعد إعلان وكالة حماية البيئة إعادة تقييم قرارها الصادر عام 2009، الذي أكد أن انبعاثات غازات الدفيئة تشكل خطرًا على الصحة العامة.
وأوضح أن هذا التحرك يعتبر جزءًا من سياسات إدارة ترامب المناهضة للعلم المناخي، مما يهدد التقدم البيئي ويُعرض الأجيال الحالية والمستقبلية لأضرار جسيمة.
ويرى الكاتب أن إعادة النظر في قرار الوكالة خطير وغير مبرر، وذلك للأسباب التالية:
أولًا: الأدلة العلمية أقوى من أي وقت مضى: فمنذ عام 2009، كشفت أبحاث عديدة، بما في ذلك تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عن أدلة دامغة على تسارع تغير المناخ وتأثيره الكارثي.
وفي 2019، أكد 15 عالمًا في مراجعة نشرتها مجلة “ساينس” أن الأدلة أصبحت أكثر قوة، مما يدعم استنتاج الخطر الصادر سابقًا.
السبب الثاني في نظر الكاتب هو أن الدوافع سياسية وليست علمية، إذ أن إدارة ترامب تروج لرواية خاطئة مفادها أن سياسات المناخ “مكلفة” وتضر بالاقتصاد، بينما الحقيقة أن التقاعس عن مواجهة التغير المناخي سيكلف أكثر.
ويعتقد الكاتب أن الوكالة مطالبة باتباع إجراءات صارمة لإلغاء القرار السابق، لكنها تواجه صعوبة في تبرير ذلك أمام الأدلة العلمية المتزايدة.
السبب الثالث هو التداعيات الخطيرة على البحث العلمي والسياسات البيئية، حيث إن هذا القرار قد يؤدي إلى خفض تمويل الأبحاث المناخية، وإضعاف برامج مراقبة البيئة، وتراجع الثقة في العلم.
كما أن تقليص دور الوكالة قد يشجع وكالات أخرى (مثل المعاهد الوطنية للصحة) على التقليل من أهمية أبحاث المناخ.
السبب الرابع بحسب الكاتب هو التأثيرات طويلة الأمد على الأجيال القادمة.
وقال في هذا الجانب: “حتى لو تم الطعن في القرار أمام المحكمة العليا، فإن التأخير في اتخاذ إجراءات فعالة سيؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية. كما أن ازدراء العلم قد يثني الشباب عن دراسة قضايا المناخ، مما يُضعف الابتكار في هذا المجال الحيوي”.
وأكد الكاتب على أن رفض الحقائق العلمية لخدمة أجندة سياسية قصيرة النظر يعد بمثابة الخيانة للصالح العام.
ويرى أنه بدلًا من التراجع، فإنه يجب تعزيز السياسات القائمة على الأدلة لضمان مستقبل آمن للأجيال المقبلة، محذرًا من أن التهديد الحقيقي ليس في “الخدعة” المزعومة لتغير المناخ، بل في إنكارها.
من جانبها، نشرت مؤسسة “بروجيكت سينديكت” مقالًا حول مبادرة الأمم المتحدة بشأن الديون.
جاء المقال بقلم كل من “محمود محيي الدين” وهو المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، و الرئيس المشارك لفريق الخبراء المعني بالديون، و “باولو جينتيلوني” وهو المفوض الأوروبي السابق للشؤون الاقتصادية، و “تريفور مانويل” وهو وزير مالية سابق في جنوب أفريقيا والرئيس المشارك لفريق الخبراء المعني بالديون، و “يان وانغ” وهو باحث أكاديمي أول في مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن والرئيس المشارك لفريق الخبراء المعني بالديون.
يتناول المقال أزمة الديون المتفاقمة في الدول النامية، خاصة في أفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، والتي تُهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويُبرز الكُتّاب دور مبادرة الأمم المتحدة الجديدة – “فريق الخبراء المعني بالديون” – في تقديم حلول شاملة ومستدامة، بعيدًا عن النهج التقليدي القاصر على إعادة الهيكلة المالية فقط.
وأوضح الكاتب أن الدول النامية تشهد أزمة ديون غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من نصف الدول المؤهلة لبرامج صندوق النقد الدولي من ضغوط ديون شديدة، بزيادة مضاعفة منذ 2015.
وتفاقمت الأزمة بسبب ارتفاع خدمة الديون (بنسبة 12% سنويًا)، بينما تنمو الصادرات والتحويلات بوتيرة أبطأ، وتآكل القدرة على الاقتراض حيث أصبحت ديون ثلثي الدول النامية – بما فيها 37 دولة أفريقية – غير مستدامة، بالإضافة إلى تضاؤل الاستثمارات التنموية.
وأشار الكتاب إلى أن الدول النامية تواجه معضلة صعبة، إذ إن التخلف عن السداد يُكبدها تكاليف سياسية واقتصادية باهظة، في حين أن الاستمرار في السداد يُعيق التنمية، حيث تُحوَّل الأموال من مشاريع البنية التحتية والمناخ إلى الدائنين.
ويحذر الكُتّاب من تحول أزمة السيولة الحالية إلى إعسار شامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وقد شكّل الأمين العام للأمم المتحدة “فريق الخبراء المعني بالديون” في ديسمبر 2024، لمعالجة الأزمة عبر نهج مختلف يركز على:
1. التوقيت الحرج، مع اقتراب موعد أهداف 2030 ووجود فجوة تمويلية سنوية (4 تريليون دولار).
2. ربط حلول الديون بالتنمية المستدامة، وليس مجرد قدرة السداد.
3. ضمان القابلية السياسية للحلول عبر تعاون واسع مع مؤسسات مثل مجموعة العشرين و”جوبيلي 2025″.
4. والاستفادة من خبرات متنوعة (سياسيون سابقون، أكاديميون، ومؤسسات دولية).
ويعمل الفريق على استراتيجيات شاملة تشمل: إعادة هيكلة الديون دون إغراق الدول في مزيد من التبعية، و موازنة التمويل بين القطاعين العام والخاص مع الحفاظ على الشروط الميسرة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق العالمي عبر قمم رئيسية مثل قمة العشرين ومؤتمر المناخ 2025.
وأكد الكُتّاب على أن الأزمة تتطلب حلولًا سريعة ولكن مستدامة، تجمع بين الإرادة السياسية العالمية، وربط تخفيف الديون بالاستثمار التنموي، إلى جانب تجنب الحلول المؤقتة التي تُفاقم الأزمات لاحقًا.
ويعتقدون أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه حل سحري، تُمثل مبادرة الأمم المتحدة فرصةً فريدةً لمعالجة جذور الأزمة عبر شراكات عالمية، مما يُجنب الدول النامية الاختيار المُزري بين “سداد الديون” أو “ضمان مستقبل شعوبها”.
من جانب آخر، نشرت صحيفة “ذا نيتشر” البريطانية مقالًا بعنوان “آثار الحروب تبقى لقرون: آلية فهم الصدمة الجماعية تحتاج إلى التغيير” بقلم الكاتبة “سيندي سي. سانجالانج”.
أشارت في مستهل مقالها إلى أنه في عام 2024، أودت الحروب بحياة مئات الآلاف من الأشخاص في كل من أوكرانيا وغزة والسودان وغيرها.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة للاجئين بأن أكثر من 122 مليون شخص ظلوا نازحين من ديارهم بسبب العنف والنزاعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم — بزيادة قدرها 5.3 مليون شخص مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
ووضحت الكاتبة أن هذه الصدمات الجماعية يمكن أن تترك ندوبًا عاطفية تؤثر على صحة الأفراد وعلاقاتهم وفرصهم الحياتية، كما يمكن أن تمتد آثارها إلى أطفالهم والأجيال القادمة.
كما أفاد أمريكيون من أصل ياباني الذين تعرض آباؤهم وأجدادهم للاحتجاز في معسكرات الاعتقال بالولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية- بأن تجارب أسلافهم جعلتهم أقل ثقة في الحكومة الأمريكية، بسبب مخاوفهم من تكرار مثل هذه التجارب الصعبة.
وترى الكاتبة أن فهم هذه التأثيرات الجيلية يمكن أن يساهم في مساعدة الأفراد والأسر والمجتمعات في إيجاد سبل للشفاء، لكن الدراسات المختصة بهذا النوع من الصدمات تعاني من ضيق نطاقات البحث التي تساعد في فهم هذه التأثيرات.
ووضحت أن معظم الأعمال البحثية ركزت على التجارب الفردية من منظور سريري، بتحليل أعراض تنتقل عبر الأجيال مثل اضطراب ما بعد الصدمة، أو أنماط التربية، أو المؤشرات الحيوية للتوتر.
إلا أن هذا النهج- بحسب الكاتبة- يقلل من دور السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية في تشكيل تجارب الصدمات التاريخية وتأثيراتها على المجتمعات في وقتنا الحاضر.
وعلى الرغم من أهمية هذه السياقات، شعر المجتمع الأمريكي الياباني – على سبيل المثال – بأن الصدمة التاريخية لمجتمعهم جعلتهم أكثر حساسية تجاه مظالم المجموعات الأخرى.
وعلى نحو مماثل، أفاد الأرمن المقيمون في اليونان وقبرص بأن الصدمة الجماعية التي عاشها مجتمعهم كضحايا للإبادة الجماعية خلال الحرب العالمية الأولى عززت الروابط المجتمعية بين الأرمن وقوت دعمهم للشعوب المضطهدة الأخرى.
وتسعى الكاتبة، كونها باحثة في العمل الاجتماعي والدراسات العرقية، إلى فهم كيفية تأثير الصدمة على الصحة العقلية لمجتمعات المهاجرين واللاجئين.
ومن وجهة نظرها، أكدت على الحاجة إلى عدة تغييرات رئيسة بهدف تعزيز فهم الصدمات العابرة للأجيال، وتطوير تدخلات وسياسات أكثر فعالية لمنع الأضرار الجماعية وتأثيراتها السلبية في المستقبل.
أولاً، يحتاج الباحثون عبر التخصصات إلى صياغة تعريفات أكثر وضوحا للصدمة والسياقات التي يجب استخدام المصطلحات المختلفة فيها.
وتمتد أبحاث الصدمة عبر مجموعة واسعة من التخصصات، من علم النفس السريري إلى دراسات السكان الأصليين والأنثروبولوجيا وغيرها.
وغالبًا ما تُستخدم المفاهيم المتعلقة بها بشكل متباين دون النظر إلى أصولها الأكاديمية، مما قد يخلق لبسًا في المفهوم ويعيق تطوير التدخلات المناسبة. وعلى سبيل المثال، كثيرًا ما يتم الخلط بين “الصدمة بين الأجيال” و”الصدمة التاريخية”.
وضحت الكاتبة أن مصطلح الصدمة التاريخية طوره رسميًا باحثو العمل الاجتماعي من السكان الأصليين في تسعينيات القرن الماضي، وكان يهدف في الأصل إلى توصيف تجارب الأفراد والأسر والمجتمعات الأصلية في أمريكا الشمالية بعد قرون من الاستعمار وسلب الأراضي والعنف المنهجي.
/العُمانية/
أحمد صوبان/ خالد البوسعيدي